أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي انخفاض الدين الخارجي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، 7 في المئة ليسجل 31.5 بليون دولار تمثل 17 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 33.9 بليون دولار تمثل 20.1 في المئة من الناتج العام السابق. ويبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.8 بليون دولار تمثل 81.9 في المئة من إجمالي حجم الديون الخارجية، في مقابل 21.6 بليون جنيه في حزيران (يونيو) 2008. وقال غالي: «إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 640.6 بليون جنيه تمثل 61.7 في المئة من الناتج المحلي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، في مقابل 537.6 بليون جنيه تمثل 60 في المئة من الناتج في نهاية حزيران (يونيو) 2008. وبلغ صافي الدين العام المحلي 472.8 بليون جنيه تمثل 45.5 في المئة من الناتج، في مقابل 387.1 بليون جنيه تمثل 43.2 في المئة من الناتج في نهاية عام 2007-2008. يذكر أن نسبة الدين المحلي الإجمالي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي تراجعت نحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101 في المئة في نهاية حزيران للسنة المالية 2004 - 2005. وأضاف وزير المال أن قيمة المبالغ المسددة لخدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ارتفعت 13.5 في المئة لتسجل 59.5 بليون جنيه خلال موازنة 2008 - 2009 في مقابل 52.4 بليون جنيه خلال العام السابق. وبلغ متوسط آجال أذون وسندات الخزانة نهاية حزيران الماضي 1.4 سنة، بمتوسط سعر الفائدة مستحق 11.2 في المئة. وعن أداء الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، أوضح غالي أن تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة العالمية أثرا بوضوح في الإيرادات العامة والمنح التي تراجعت 23 في المئة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) من السنة المالية 2009-2010 لتصل إلى 33 بليون جنيه. ويرجع ذلك إلى انخفاض الحصيلة من الضريبة على الدخل من الشركات، وانخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المئة لتسجل نحو 13.2 بليون جنيه، وتراجعت حصيلة الجمارك بنحو 17.5 في المئة. وارتفعت النفقات 4.9 في المئة لتصل إلى 68.3 بليون جنيه، في مقابل 65 بليوناً للفترة المقابلة من العام السابق. وأوضح غالي أن هذا الارتفاع في المصروفات العامة مع تراجع الإيرادات، ساهما في ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة نحو 0.8 نقطة مئوية لتبلغ نسبة العجز الكلي 3 في المئة من الناتج، ليسجل 35 بليون جنيه، في مقابل 22.8 بليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، كذلك ارتفعت نسبة العجز الأولي نحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي.
