أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الحكومة أحالت يوم الاثنين مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره. ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة بالمئة إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو حزيران. وجاء الإعلان يوم الاثنين عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول يوليو تموز مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي "أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية." وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي. وتتوقع مصر ان يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 بالمئة. وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو حزيران 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 بالمئة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من اجمالي الإنفاق الحكومي. وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم. وقالت وزارة المالية إن إجراءات اصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين .. وترشيد الاستهلاك." وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة بالمئة إلى 34.057 مليار جنيه. ودعم الغذاء مسألة مهمة لدرء اضطرابات اجتماعية في أكبر مشتر للقمح في العالم حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية. وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالي 69 مليون مواطن. وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. ويغطي دعم الغذاء السكر والأرز والزيوت النباتية والقمح. وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2 بالمئة مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ويتراوح بين اثنين و2.5 بالمئة.
