شكك خبراء اقتصاد ونواب عراقيون في الأرقام التي أطلقتها الحكومة حول نسب صرف وزاراتها ومحافظاتها من موازنة السنة الماضية، وأشاروا إلى ان هذه الأرقام اعتمدت على آليات صرف تقتصر فقط على مشاريع الإقراض، من دون ذكر نتائجها. ولفت وزير التخطيط، علي الشكري، في بيان إلى أن «نسبة الصرف الفعلي من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالوزارات الاتحادية بلغت 68.12 في المئة خلال عام 2013». وأضاف: «اما نسب الصرف الخاصة بالحكومات المحلية في المحافظات في اطار برنامج تنمية الأقاليم فبلغت 59.1 في المئة». في سياق متصل، أكدت «دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية» في وزارة التخطيط أن الكلفة الإجمالية المقرة للمشاريع الإستثمارية لعام 2013 بلغت نحو 17 بليون دولار، اذ زيدت 22.3 في المئة. وحددت الحكومة العراقية موازنتها للعام المقبل ب163 تريليون دينار (151 بليون دولار) خُصص منها 22 تريليوناً للأمن والدفاع، و38 تريليوناً للطاقة منها 11 تريليوناً للكهرباء، و7 تريليونات دينار للتجارة، بينها 5 تريليونات للبطاقة التموينية. كما خصصت تريليوني دينار لقطاع التشييد والأعمار و4 تريليونات لمجلس الوزراء و99 بليون دينار لرئاسة الجمهورية وثلاثة تريليونات دينار للقطاع الزراعي وتريليونين للقطاع الصناعي. أما المخصصات الاستثمارية في الموازنة فبلغت 36 في المئة مقارنة ب40 في المئة في الموازنة السابقة. وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي «إن مشاريع القطاع الصناعي كان لها النصيب الأكبر من الكلفة الإجمالية المعدلة إذ استحوذت على 36.74 في المئة من إجمالي الكلفة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية وذلك لضخامة كلفة عقود الكهرباء والنفط، يليه قطاع المباني والخدمات فالقطاع الزراعي ثم النقل والاتصالات». إلى ذلك، شككت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نورة السالم، في دقة أرقام الصرف التي أعلنت عنها الحكومة وأكدت في تصريح الى «الحياة» أن وزارة التخطيط لجأت خلال السنوات الماضية إلى الإعلان عن نسب الإنجاز مفصلة، وتحديد الوزارات والمحافظات المتميزة وتلك المتلكأة. وتابعت: «خلال هذا العام أُعلن فقط عن النسب الإجمالية، وهذا يعني أن وزارات ومحافظات عدة اخفقت كما هي الحال في كل موازنة». ولفتت الى أن «الجميع يعلم أن أهم مشكلة تواجه الوزارات والحكومات المحلية وتتكرر كل عام هي تأخير إقرار الموازنة، التي تُقر في نيسان (أبريل) ويُصادق عليها بعد شهر وتبدأ خزينة الدولة ايعازات التحويل منتصف العام وتطلب من الوزارات التوقف في تشرين الثاني لاعداد الحسابات، وهنا تكون مهلة الانجاز أربعة أشهر أو خمسة فقط». الخبير الاقتصادي حيدر داود رأى أن بعض الوزارات اصبح عبارة عن مصارف إقراض لما يسمى مشاريع او ما تسميه الحكومة «الحملات الوطنية» للزراعة والصناعة والإسكان. وقال: «غالبية أموال الإقراض تذهب في غير محلها، بل تشمل فئات بعيدة من وجهتها، وهنا لا تحقق أهدافها المرجوّة». يُذكر أن الموازنات الفيديرالية العراقية بدأت منذ العام 2005 ولم تتجاوز حينها 30 بليون دولار وارتفعت إلى 33.7 بليون دولار عام 2006 وتجاوزت ال41 بليوناً في 2007، لتقفز إلى أكثر من 118 بليوناً عام 2013.
