توقع البنك المركزي العراقي، أن «يرتفع معدل دخل الفرد العراقي في السنوات الخمس المقبلة من 4 آلاف دولار سنوياً إلى 8 آلاف، وأن يأتي معدل النمو الاقتصادي للعراق بعد الصين عالمياً». في وقت، قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة إجراء تعديلات على استراتيجيات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المقبلة. وتقضي الإستراتيجية التي قدمتها وزارة المال العراقية، وحصلت «الحياة» على نسخة منها، بخفض مستوى العجز تدريجاً، والتوجه إلى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بهدف تكوين فرص العمل بدلاً من استحداث الدرجات الوظيفية لمكافحة البطالة، فضلاً عن تقليص الحجم النسبي للنفقات الجارية لمصلحة الموازنة الاستثمارية بهدف الوصول إلى موازنة استثمارية تشكل 50 في المئة من النفقات الإجمالية. وتتضمن الإستراتيجية مخصصات لإطفاء القروض المتراكمة منذ عام 2008 حتى العام الجاري، بما في ذلك قروض تمويل شركات القطاع العام وقروض وزارة التجارة (إصدارات سندات الخزينة وغيرها من النفقات من دون تخصيص) بحلول عام 2014. وتعتمد الإستراتيجية على المساهمة في الحفاظ على أسعار النفط التقديرية في الموازنات بسعر يتراوح بين 75 - 85 دولاراً حتى عام 2030. واقترحت الخطة تخصيص الفائض الفعلي المحقق خلال السنة المالية لبناء احتياطات صندوق التنمية العراقي باعتباره المصدر الأساس لتمويل العجز لتلك السنة، مع توقع ازدياد مطرد في صادرات النفط، إذ يعتمد ذلك على أساس تنفيذ البرنامج الاستثماري المرتبط بالعقود الموقعة مع الشركات العالمية والمشاريع التي تنفّذها وزارة النفط. وأشارت الدراسة، إلى نجاح البنك المركزي العراقي في السيطرة على التضخم دون مستوى 5 في المئة، والحفاظ على سعر صرف ثابت للدينار، على ألا البنك المركزي العراقي سياسته تجاه سعر الفائدة التي أبقاها على مستوى 6 في المئة بعد خفضها من 7 في المئة مطلع عام 2010. وأوصت اللجنة بتدريب المسؤولين على وضع الموازنات في المحافظات من قبل الدوائر المختصة في وزارتي التخطيط والمالية، إضافة إلى إجراء دراسة ترفع إلى مجلس الوزراء توثق أسباب استمرار تدني نسبة الإيرادات غير النفطية. كما توصي بالمشورة الفنية الدولية في ما يخص موضوع تحصيل الضرائب والغرامات والرسوم من شركات الهاتف الخليوي. ومن أهم المتغيرات التي ستطرأ على موازنات الأعوام المقبلة بحسب الاستراتيجية الجديدة، منع الوزارات ووحدات الصرف من الدخول في عقود ومشاريع قبل مراجعتها من وزارتي المال والتخطيط، فضلاً عن اعتماد خريطة طريق لإصلاح الشركات العامة، وتشكيل لجنة متخصصة لتحديد التسليفات المتراكمة والبالغة 27 تريليون دينار وإيجاد الحلول الجذرية في شأنها، ووضع الضوابط والآليات لعقود التمويل بالدفع الآجل. وأعلن الخبير الأول في البنك المركزي مظهر محمد صالح ل «الحياة»، أن «الوضع الاقتصادي العراقي يسير تدريجاً نحو التحسن، وستنتهي مشكلة العجز في الموازنة في السنوات الثلاث المقبلة، عبر تنويع الموارد وزيادة الاستثمارات النفطية ورفع الإيرادات». واعتبر أن كل ذلك «يرتبط بمعدلات النمو، إذ يسعى العراق إلى بلوغه 9.4 في المئة، ويأتي ذلك عبر استثمارات كبيرة». ولفت إلى أن «الخطط تسير للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يزيد على أربعة ملايين برميل يومياً، ما سينتج عائدات إضافية تخصص للاستثمار». وحذّر من «الاستمرار في تخصيص 80 في المئة من الموازنة للقطاع التشغيلي والاستهلاكي كونه سيحدث كارثة على المدى المتوسط». وعن كيفية دعم صندوق تنمية العراق باحتياط نقدي كبير، أوضح صالح أن الهدف من ذلك «تعزيز القطاع الاستثماري والتركيز على تحسين معدلات دخل الفرد، لأن تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لمصلحة القطاع الاستثماري لا يعني خفض الأجور أو رفع الضرائب بل على العكس تعني زيادة الاستثمار تعزيز المداخيل». ورجح أن «يرتفع متوسط دخل الفرد العراقي في السنوات الخمس المقبلة من 4 آلاف دولار سنوياً الى 8 آلاف، وهي الأعلى على مستوى الدول غير النفطية». وأكد أن معدل النمو العالمي المستهدف لعام 2013 «يبلغ 3 في المئة، كما يهدف العراق إلى خطة طموحة لتحقيق معدل 9.4 في المئة وتسبقه فقط الصين بذلك».
