قرر مجلس وزراء إقليم كردستان العراق إعادة جدولة موازنة الإقليم لعام 2013، بهدف مراعاة «الأولويات» عقب قرار صادر عن الحكومة العراقية يقضي بزيادة النفقات السيادية ورفض صرف نفقات قوات البيشمركة، باعتبارها خارج المنظومة الدفاعية العراقية. وجاء القرار في جلسة استثنائية عقدها مجلس وزراء الإقليم، عقب مفاوضات خاضها وفدان كرديان، حكومي وسياسي، في بغداد، وأعلنا بعدها رفض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إدراج موازنة قوات البيشمركة من ضمن الموازنة الفيديرالية، فضلاً عن قرار زيادة النفقات السيادية. وتبلغ حصة الإقليم (إربيل والسليمانية ودهوك)، من الموازنة العراقية نحو 17 في المئة، علماً أن الحصص محددة وفق التقديرات السكانية لكل محافظة. وأعلن مجلس وزراء الإقليم في بيان أن «وزارتي المال والتخطيط كلِّفتا بإعادة جدولة الموازنة في شكل يراعي أولويات المواطنين»، مشيراً إلى أن «الموازنة لا تلبي طموحات الحكومة، لأن نسبة كبيرة من الموازنة التشغيلية تذهب إلى الرواتب ومخصصات الموظفين». وعزا انخفاض حجم الموازنة إلى «زيادة في النفقات السيادية وعدم صرف نفقات البيشمركة من قبل الحكومة العراقية، ما سيؤثر سلباً في تنفيذ المشاريع الخدمية، وعدم القدرة على مواصلة تنفيذ المشاريع المخطط لها». وأعلن مجلس الوزراء العراقي أول من أمس مصادقته على الموازنة العامة لعام 2013 وقيمتها 138 تريليون دينار (118 بليون دولار)، بعجز بلغ 18.8 تريليون دينار، وهي احتسبت على أساس بيع برميل النفط بسعر 90 دولاراً، وإنتاج مليونين و900 ألف برميل يومياً، منها 250 ألف برميل تصدَّر من إقليم كردستان. وبلغت حصة الإقليم 14.3 تريليون دينار أو 17 في المئة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الفيديرالية.
