أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ أن الأرقام التي وردت في موازنة العراق للعام الجاري «لا تستند إلى معايير مالية أو نقدية، كما أن مراجعة المخصصات المالية للسنوات الماضية لا تقدم صورة مشجّعة لتطبيق الموازنة الجديدة». وأشار إلى «الأهمية البالغة لبناء مؤسسات دولة». وأضاف أن المشكلة كانت ولا تزال تتركز في كيفية إدارة المال العام، وهذا مؤشر يدعو للقلق في المستقبل، ولم يتوقع «أي نتائج إيجابية للموازنة، في الوقت الذي يعاني العراق من تردّي في البيئة الاقتصادية والاجتماعية». وقال الحافظ ل «الحياة» إن ثمة إجماع بين العاملين في القطاع الاقتصادي وخبراء الموازنة بأن «الموازنة تشكل أهم أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، وهي تقدم رؤية شاملة لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه». وأضاف: «أن النفقات التشغيلية في الموازنة تبلغ 64 تريليون دينار عراقي، والاستثمارية 29 تريليوناً، أما مجموع الإيرادات فيبلغ 79 تريليون دينار، معظمه من صادرات النفط البالغة 60 تريليون دينار (بسعر متوسط يبلغ 73 دولاراً للبرميل الخام)، بالإضافة إلى 8,6 تريليون للإيرادات الأخرى، أما العجز المقدر فيبلغ 14,28 تريليون دينار. وتضمنت الموازنة السعي إلى استخدام قروض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.5 بليون دولار وبليونين من البنك الدولي على شكل مشاريع. وتابع الحافظ أن النفط المستخرج من الحقول النفطية في كردستان العراق يبلغ 150 ألف برميل يومياً، وهو لا يخضع إلى رقابة الحكومة الاتحادية بصورة واضحة، كما أن هنالك مستحقات مالية على إقليم كردستان منذ عام 2004 إلى 2010 ودعا «ديوان الرقابة المالية الاتحادية» إلى التعاون مع «ديوان الرقابة المالية» في كردستان «لإيجاد تسوية معينة من شأنها أن تحافظ على الحقوق المالية للدولة والإقليم». وتابع الحافظ أن العراق لا يمكن أن يقع مرّة ثانية فريسة للالتزامات الدولية، لا سيما انه مُلزم أيضاً بتسديد بقية المبالغ المستحقة إلى دولة الكويت (توازي 5 في المئة من موارده النفطية)، علماً أن العراق دفع 21 بليون دولار من أصل المجموع الكلّي لمبالغ العقوبات المقررة من مجلس الأمن لمصلحة الكويت، التي تبلغ 31 بليون دولار. وقال انه يتضح أن الكتلة الكردستانية ليست مقتنعة في شأن الخصومات المحتملة على جميع المخصصات، في حال تعرّض الموازنة لأي طارئ. ولا يمكن أن يكون كردستان بعيداً أو غير متأثر بالمخاطر التي تتعرض لها الموازنة. فالإقليم الذي يرصد له 17 في المئة من الإنفاق العام لا يمكن له أن يكون في هكذا موقع، فالموازنة الاتحادية هي موازنة للبلد والمجتمع ككل ولجميع الأقاليم والمحافظات. وأشار الحافظ الى أن الموازنة تضمنت أحدث استقطاعات على رواتب ومخصصات عدد من المسؤولين الكبار، وهي خطوة جديرة بالاهتمام، ومطلوب أن يجري تطبيقها على نطاق أوسع، وان «التحصيل الضريبي لا يزال يشكل نقطة ضعف في الموازنة، وهذا ما يشكل ضعفاً واضحاً في إمكانية زيادة موارد الموازنة».
