أعلن رئيس الوفد الحكومي الكردي عماد أحمد أن نتائج المحادثات مع المسؤولين في بغداد، على رغم أهميتها، لم ترق إلى مستوى الطموحات، فيما شدد رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني على أن حصة الإقليم من الموازنة الفيديرالية «محدودة» لا تلبي حجم الدمار الذي لحق بالبلاد. وأجرى وفدان كرديان، سياسي وحكومي، خلال الأيام الماضية محادثات في بغداد، تركزت حول الخلافات القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية، في ملفات النفط والموازنة والبيشمركة، والأزمة السياسية بشكل عام، وقرر الطرفان مواصلة البحث بعد عطلة عيد الأضحى. وقال أحمد وهو نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم خلال مؤتمر صحافي عقده عقب عودته إلى اربيل إن بغداد «وافقت مبدئياً على دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم والبالغة 4 تريليون دينار، مقابل تصديره نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً»، واستدرك: «لكنها رفضت إدراج موازنة قوات البيشمركة ضمن الموازنة الفيديرالية، واعتبرتها خارج منظمة الدفاع العراقية». وتبلغ حصة الإقليم (اربيل والسليمانية ودهوك)، من الموازنة العراقية نحو 17 في المئة، وقد حددت وفقاً للتقديرات السكانية لكل محافظة. وأبلغ أحمد نيجيرفان بارزاني أنه «على رغم أن نتائج اللقاءات لم تكن في مستوى الطموح، إلا أن الزيارة كانت مهمة كوننا أوصلنا وجهة نظرنا وملاحظاتنا، قسم منها أخذ في الاعتبار، والقسم الآخر احتاج إلى موافقة رئيس الوزراء». إلى ذلك، وصف بارزاني حصة الإقليم من الموازنة العامة ب «المحدودة، ولا تلبي احتياجات بلد دمرت بنيته التحتية، ولا تلبي الاحتياجات في إعادة الإعمار». ووجه مجلس وزراء الإقليم الدعوة إلى الوزراء والنواب الأكراد في بغداد لحضور اجتماع يعقد في اربيل بعد عطلة عيد الأضحى «بهدف تزويدهم التقارير والوثائق، لمتابعتها وتنفيذها في بغداد». وقال عضو الوفد الكردي المفاوض سالم كاكو ل «الحياة»: «التقينا الأطراف السياسية، والكل يشعر بمدى خطورة الأزمة، ومتخوف من تحولها إلى أزمة مجتمعية، وهذه اللقاءات ستكون بادرة لحل الإشكالات ضمن إطار الدستور وعلى أساس الشراكة». وأضاف: «لقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على إرسال وفد كردي ثان بعد نهاية عطلة العيد مباشرة يضم مختصين، بغية وضع آلية للحل بعد جدولة المشاكل بحسب أهميتها، وما هو الأهم هو إيجاد حل عراقي لمشكلة عراقية وليست المشكلة بين الإقليم والمركز». وكان رئيس الوفد السياسي المفاوض برهم صالح أكد عقب لقائه المالكي أن الجانبين «اتفقا على الشروع بمفاوضات رسمية وممنهجة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن تقوم اللجان المشتركة بالتحرك العملي، كما اتفقنا على التهدئة الإعلامية، ووضع سقوف زمنية». وقال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان شوان محمد طه ل «الحياة» إن «مهمة الوفد الحكومي كانت البحث في المشاكل الثنائية بين الإقليم والمركز، فيما تولى الوفد السياسي بحث المشاكل السياسية في إدارة الدولة بشكل عام»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «كانت بمثابة كسر الجمود، والبحث عن آلية لحل الخلافات». وأوضح أن الحكومة وتحديداً بائتلاف دولة القانون «تبحث دائماً عن تأجيل الأزمات، وعليه إعادة النظر في نهجه السياسي في إدارة الدولة. وأثار قلق الشارع الكردي هو الاستعراض العسكري الذي أجرته قيادة عمليات دجلة في معسكر كيوان بكركوك، في نفس اليوم الذي كانت تجرى فيه المفاوضات، وكان مؤشراً سلبياً».
