أعربت كتلة «التحالف الكردستاني» عن استغرابها لتصريحات نائب رئيس الوزاء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي اكد «عدم قانونية عقود النفط في اقليم كردستان»، واعتبرتها مناقضة لرأي البرلمان ومحاولة لتصعيد الموقف بين بغداد والاقيلم. وكان الشهرستاني جدد تأكيده أن عقود النفط التي وقعها إقليم كردستان مع الشركات الغربية «غير قانونية، ولا بد من تغييرها». وشدد على ان «شركات النفط الغربية في كردستان ما زالت ممنوعة من العمل في باقي أنحاء العراق». وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ل «الحياة» ان «البرلمان العراقي صادق على الموازنة المالية للعام الحالي وفيها 240 مليون دولار مخصصة لعقود النفط التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية وهذا اعتراف واضح وصريح بشرعية هذه العقود خصوصاً ان الموازنة اعدتها الحكومة. لذلك فاننا نستغرب تصرحيات الشهرستاني المتكررة حول هذه العقود ونأمل ان يكون ذلك موقفه الشخصي، وليس لتصعيد الموقف بين بغداد واربيل». وأشار طيب الى ان «مواضيع العقود وقانون النقط والغاز والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وباقي المطالب لم تبحث خلال زيارة الوفد الكردي لبغداد، وتم الاتفاق على تشكيل لجان حكومية فنية مختصة من كلا الجانبين لمناقشتها». وأضاف: «كان الأجدر بالحكومة المركزية تهدئة الأوضاع وانتظار زيارة الوفد الحكومي الكردي لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الخلافية لأننا متمسكون بالحوار لحل هذه القضايا بعيداً من التصعيد الاعلامي». وكان وفد كردي مؤلف من رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ومسؤول الهيئة الادارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني زار بغداد الاسبوع الماضي وبحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي وباقي الكتل السياسية في المشكلات القائمة. وأعلن الوفد ان المالكي أكد التزامه كل فقرات اتفاق أربيل المتعلقة بالجانب الكردي والاتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى تعمل في بغداد أو أربيل لإيجاد الحلول المناسبة. واكد النائب عن «التحالف الكردستاني» برهان محمد فرج إن زيارة الوفد الكردستاني الثاني لبغداد «ستتم بعد تنفيذ حكومة بغداد الاتفاقات المبرمة مع الاقليم على ارض الواقع». وقال فرج في تصريح صحافي امس «هناك اتفاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، على بغداد تنفيذها من خلال اللجان المشتركة التي شكلت بين الطرفين لحل القضايا العالقة وتهيئة الأجواء لزيارة الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة اقليم كردستان برهم احمد صالح». وأضاف أن «الملفات التي سيبحثها الوفد الكردي الثاني هي مسألة التزام الدستور وقوات البيشمركة وقانون النفط والغاز اضافة الى عدم تنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعدم وجود التوازن الوزاري في الحكومة المركزية».
