يُتوقع أن تواجه الحكومة العراقية انتقادات، بعد إعلانها عما أُنفق من مبالغ على المشاريع ومن موازنات الوزارات، والتي جاءت متدنية مقارنة بالعام الماضي. وأعلنت العضو في اللجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي، أن «معدل الإنجاز لمؤسسات الدولة بلغ 38 في المئة». ولفتت إلى أن وزارتَي الخارجية وحقوق الإنسان «حصلت على أعلى نسبة إنجاز بلغت 77 في المئة، فيما تدنّت إلى 4 في المئة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي طالما طالبت بزيادة مخصصاتها المالية». وأشارت نسب صرف المنهج الاستثماري لبرنامج تنمية الأقاليم إلى حصول محافظتي الانبار وصلاح الدين على المواقع الأولى بنسبة 62 في المئة، في حين تراجعت في شكل لافت في محافظة نينوى لتصل إلى 4 في المئة. وأظهرت إحصاءات وزارة التخطيط العراقية، أن معدل الإنجاز بلغ 75 في المئة مقارنة بعام 2011، وأن وزارة النفط احتلت المركز الأول بين الوزارات بنسبة 97 في المئة، تلتها وزارة الصناعة ثم النقل والكهرباء والبيئة والاتصالات والخارجية، فيما بلغت نسبة التنفيذ لدى وزارة الزراعة 43 في المئة، والثقافة 39، والعدل 37، والدفاع 35، والتجارة 27 في المئة. ولفتت العضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية سهاد لعبيدي في تصريح إلى «الحياة»، إلى «وجود خلل واضح في أداء الوزارات لجهة صرف الموازنة الاستثمارية حصراً». وأعلنت أن الموازنة تنقسم إلى شقين، الأول تشغيلي ويشمل رواتب الموظفين الحكوميين، والثاني استثماري ويشمل المشاريع والتوسع». وأوضحت أن «الشق الأول يسير طبيعياً، على عكس الشق الاستثماري الذي يمثل الجزء الأكبر من فقرة التلكؤ في إنجاز الموازنة». ولاحظت العضو في اللجنة الاقتصادية نورة السالم، «تكرار هذا الخلل سنوياً، ما يجبرنا على الاستفسار من وزارتي التخطيط والمال لمعرفة الفرق بين المخطط والمنفذ من المشاريع». وأعلنت أن الموازنة الفيديرالية للعام المقبل «خصصت 55 تريليون دينار ( الدولار يساوي 1149 ديناراً) للاستثمارات، بزيادة 17 في المئة عن هذه السنة. ونسمع عن ارتياح لدى الحكومة وصندوق النقد الدولي للاستفادة من المبالغ المدورة لتمويل العجز المحتمل». وكان وزير المال رافع العيساوي أعلن أن البنك الدولي «راضٍ عن رفع المخصصات المالية ضمن الشق الاستثماري على حساب التشغيلي في الموازنة الاتحادية لعام 2013». وأوضح أن البنك «اقترح الاستفادة من المبالغ المدورة في تغطية العجز الحاصل في موازنة العام المقبل»، موضحاً أن «العجز بلغ 14 تريليون دينار، فيما سجلت المبالغ المدورة 11 بليون دينار». ونفى الوكيل السابق لوزارة الإسكان والإعمار ثائر الفيلي، وجود «تقصير من الوزارات والمؤسسات العراقية»، عازياً أسباب عدم صرف الموازنة «إلى تأخر وزارة المال بصرف دفعات الموازنة، فضلاً عن دور بعض الجهات الرقابية التي تجاوزت حدودها في عملية الإشراف، حتى أصبح بعضها يمارس عمليات ابتزاز مباشرة في مقابل استمرار تنفيذ مشاريع الدولة». يُذكر أن موازنة العراق المالية الاتحادية لعام 2013 تبلغ 138 تريليون دينار، معتمدة على سعر 90 دولاراً لبرميل النفط، وتصدير 2.9 مليون برميل يومياً.
