توقع خبراء في وزارتي المال والتخطيط العراقيتين، زيادة في إيرادات مبيعات النفط الخام نسبتها 17.7 في المئة العام المقبل، وفي تحصيل الضرائب والرسوم. وبلغت الإيرادات الكلية للعام الحالي حوالى 102 تريليون دينار (90 بليون دولار)، وتشير التوقعات للعام المقبل إلى زيادة العائدات الكلية إلى 119 تريليوناً. واحتسبت الحكومة العراقية موازنة العام المقبل على أساس 90 دولاراً لبرميل النفط الخام، ويتوقع أن يقر المجلس النيابي مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل خلال الأيام المقبلة بقيمة كلية تبلغ 138 تريليون دينار (121 بليون دولار). وبلغت عائدات النفط لوحدها هذه السنة 94 تريليوناً. وأضاف نظام احتساب الدخل القومي للمرة الأولى جدولاً جديداً خصص للضرائب على الشركات النفطية العالمية، إذ قامت الشركات التي فازت بجولات التراخيص الاستثمارية النفطية العراقية بتسديد 260 مليون دولار ضرائب هذا العام، ويتوقع أن تسدد 300 مليون العام المقبل. أما الإيرادات من الرسوم الجمركية، فبلغت 965 بليون دينار، ويتوقع ارتفاعها العام المقبل إلى حوالى تريليون. أما ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد، فهي توفر لخزانة الدولة 464 بليون دينار، ويتوقع أن تتراجع إلى أقل من 175 بليوناً العام المقبل، وتشكل ضريبة دخل الموظفين 117 بليون دينار، وسترتفع إلى 318 بليوناً العام المقبل. ويبلغ دخل الفوائد للعامين الحالي والمقبل 50 بليون دينار، أما العائدات المنقولة من الهيئات والشركات العامة الحكومية فوصلت إلى 2.6 تريليون دينار لهذا العام، ويرجح أن ترتفع العام المقبل إلى 2.8 تريليون دينار. وساهمت الخدمات من كهرباء ومياه وخدمات بلدية وغيرها ب87 بليون دينار لهذا العام، وسترتفع العام المقبل إلى 166 بليوناً. أما الضرائب والرسوم الأخرى فبلغت عائداتها 2.7 تريليون، ويتوقع تراجعها قليلاً إلى 2.6 تريليون دينار العام المقبل. وأفادت الخبيرة الاقتصادية عضو مجلس النواب العراقي نورة السالم البجاري بأن هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد البلاد على عائدات النفط، على رغم أنها تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية لمصلحة بقية القطاعات، كعائدات الشركات والجمارك والرسوم والضرائب. وزادت أن هناك تحفظات على تفعيل قوانين الضرائب والرسوم الجمركية، على اعتبار أن الشارع العراقي غير مهيأ لاقتصاد السوق الحرّ، إذ تستمر الدولة بدعم الكثير من القطاعات التي تمس حياة المواطنين. واعتبر الخبير الاقتصادي عماد العبود تلكؤ بعض الوزارات في صرف تخصيصاتها السنوية المالية الكلية بالأمر الإيجابي للخزانة العامة. وتابع «هناك فرق شاسع بين حجم الموازنة والعائدات القومية، فموازنة العام الحالي قيمتها 105 بلايين دولار في حين أن الإيرادات 90 بليوناً، والفارق أكبر في موازنة العام المقبل، وإذا نفّذت الجهات المعنية تخصيصاتها كاملة، فسيحصل عجز مالي كبير جداً». ودعا إلى البدء بتفعيل نظام الضرائب بأنواعها كافة.
