توقع تقريران أصدرهما «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) ان يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت 5.7 في المئة عن عام 2011 و4.5 في المئة خلال العام الحالي، وأن يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي للتصدير بين 90 دولاراً و110 دولارات للبرميل خلال العام الحالي. وأشار التقريران الى ان إيرادات النفط والغاز ستتراوح ما بين 24.4 بليون دولار و32 بليوناً وفقاً لأسوأ سيناريو، ولفت الى ان الإيرادات غير النفطية ستستقر عند المستوى المتوقع لعام 2011 - 2012 والبالغ 1.65 بليون دينار وفقاً لأفضل سيناريو. وأظهرت بيانات «بنك الكويت المركزي» ان الناتج المحلي الأسمي للكويت نما بنسبة 17 في المئة خلال عام 2010 ليبلغ 35.6 بليون دينار، نتيجة نمو إيرادات النفط بنسبة 22 في المئة، إذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي 26 في المئة ليصل إلى 76.3 دولار للبرميل. أما الناتج المحلي الحقيقي، فسجل وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي» نمواً نسبته 3.4 في المئة ليبلغ 19.3 بليون دينار. وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 29 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتزايد معدلات إنتاجه. اضافة الى ذلك، سجل دخل الفرد الكويتي ارتفاعاً خلال عام 2010 وبلغ 34.6 الف دولار. وتوقع «جلوبل» أن يسجل دخل الفرد نمواً نسبته 31 في المئة ليصل إلى 45.6 الف دولار، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطر والإمارات من بين الدول الخليجية. الناتج المحلي واستناداً إلى «خطة الكويت للتنمية»، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 5.1 في المئة بين فترتي 2010 -2011 و2013 - 2014، لكن بناء على تقديرات تنفيذ الخطة لعام 2011، من الممكن أن تشهد مراحل تنفيذها تغيراً يؤثر في مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي تدريجاً خلال السنوات المقبلة، إذ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيرفع الطلب على النفط كما سيساهم تنفيذ خطة التنمية الكويتية في تنشيط عجلة الاقتصاد ما سيؤدي إلى نمو قطاعي الأعمال والبناء والتشييد. ولفت «جلوبل» في تقرير آخر الى ان الاقتصاد الكويتي واصل تجاوز الأرقام المقدرة في الموازنة نتيجة للتقديرات المتحفظة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه التي اعتمدتها الحكومة في إعداد الموازنة. ويتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة الكويتية للعام 2011 - 2012 إلى 29.5 بليون دينار كويتي ( 106.2 بليون دولار) في حين ينتظر ان تبلغ النفقات 10.1 بليون دينار. وبالنظر إلى الأداء المقدر لموازنة السنة المالية 2011 - 2012، فعلى رغم توقع الحكومة أن تبلغ المصاريف المقدرة في الموازنة 19.44 بليون دينار، وأن تصل الإيرادات إلى 12.31 بليون دينار ما يؤدي إلى تسجيل عجز نهائي بقيمة 5.99 بليون دينار، فإن الأداء الفعلي للموازنة المحقق في نهاية الأشهر التسعة الأولى شكل فائضاً بقيمة 13.2 بليون دينار. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 21.4 بليون دينار مسجلاً ارتفاعاً كبيراً بنسبة سنوية بلغت 42 في المئة، وهو بالفعل يبلغ 159 في المئة من موازنة العام بأكمله، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 8.3 بليون دينار، بارتفاع اثنين في المئة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام السابق، و42.5 في المئة فقط عن خطة العام بأكمله. وشكلت إيرادات قطاع الصناعات الهيدروكربونية 95 في المئة أو ما يعادل 20.3 بليون دينار من إجمالي الإيرادات. وعلى رغم وضع موازنة 2011 - 2012 على أساس سعر مفترض للنفط قدره 60 دولاراً للبرميل، فإن اسعار خام «برنت» تراوحت ما بين 98 دولاراً و 127 دولاراً للبرميل. وبنهاية كانون الاول (يناير) 2012، أقرت الحكومة الكويتية موازنة السنة المالية 2012 - 2013، وأعلنت وزارة المال عن زيادة سنوية في الانفاق بنسبة 13 في المئة تعادل 22 بليون دينار. وتوقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بين 90 دولاراً و110 دولارات للبرميل خلال العام الحالي. وعلى صعيد الإنتاج النفطي، توقع أن يتراوح إنتاج الكويت ما بين 2.50 و 2.70 مليون برميل يومياً. ولفت التقرير الى ارتفاع النفقات الفعلية للسنة المالية 2012 - 2013، بسبب الزيادة السنوية البالغة 13 في المئة في الأرقام المقدرة في الموازنة. التعداد السكاني من جانب آخر، أكد «بنك الكويت الوطني» في موجزه الاقتصادي أن البيانات الصادرة عن «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» تشير إلى أن عدد سكان دولة الكويت بلغ في نهاية عام 2011 نحو 3.69 مليون، مرتفعاً 3.2 في المئة عنه عام 2010، حيث بلغ عدد الكويتيين نحو 1.18 مليون، أو 32 في المئة من إجمالي عدد السكان. ولاحظ تقرير «الوطني» أن النمو كان أعلى قليلاً من السنوات الأخيرة، حيث نما عدد السكان بمعدل متوسط بلغ 2.9 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. في المقابل، شكل عدد الوافدين 68 في المئة من عدد سكان الكويت في نهاية عام 2011، وزاد 80 ألفاً تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما عكس انتعاش النشاط الاقتصادي. ونما إجمالي حجم القوى العاملة في الكويت 3.2 في المئة في نهاية عام 2011 ليبلغ 2.18 مليون، وكان نمو القوى العاملة الكويتية قوياً، اذ تجاوز ستة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما عدد العمال الوافدين، فارتفع في القطاعين العام والخاص إلا أنه تراجع في قطاع عمال المنازل.
