يتوقع أن تحقق الكويت فائضاً في موازنتها للسنة الماضية 2010 - 2011 يبلغ نحو 4.5 بليون دينار (16.3 بليون دولار)، وفق ما جاء في تقرير ل«بنك الكويت الوطني». وأشار التقرير إلى أن «بيانات المتابعة لموازنة الكويت للأشهر الاثني عشر من السنة المالية 2010 - 2011 تشير إلى تحقيق فائض ضخم جديد يبلغ 8.7 بليون دينار، لكننا نقدّر أن ينخفض هذا الفائض بعد المراجعة في الحساب الختامي إلى 4.5 بليون دينار، وهو رقم لا يزال كبيراً نسبياً»، عازياً هذا الانخفاض إلى أن «النفقات المبينة في تقارير المتابعة الشهرية عادة ما تكون أعلى مما هي عليه فعلياً بسبب التأخير الروتيني في تسجيل المصاريف. ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يقف وراء هذا الفائض الضخم على رغم نمو النفقات في هذه السنة المالية إذ بلغت 12.4 بليون دينار، لتشكل 77 في المئة من مستواها المقدر في الموازنة، مرتفعة بنسبة 27 في المئة قياساً الى السنة المالية السابقة». وأضاف: «إذا أخذنا المسار التاريخي دليلاً، فيفترض أن ترتفع المصاريف الفعلية لتصل إلى حدود 16.4 بليون دينار في الحساب الختامي، آخذين في الاعتبار المنحة الأميرية البالغة 1.1 بليون دينار. وبذلك، تكون المصاريف ارتفعت بنسبة 46 في المئة عن مستواها للسنة السابقة». تحويلات استثنائية وعزا التقرير جزءاً من زيادة النفقات إلى «تحويلات استثنائية، وكذلك النفقات المحفزة التي ارتفعت بنسبة 14 في المئة عن مستواها للسنة السابقة. ونرجح أن يرتفع هذا النمو في الحساب الختامي ليبلغ نحو 29 في المئة». وتابع: «في المقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 17 في المئة في هذه السنة المالية بفضل ارتفاع أسعار النفط وإيراداته في شكل رئيس. وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 80 دولاراً لكامل السنة المالية 2010 - 2011، مرتفعاً بواقع 17 في المئة عن متوسطه للسنة المالية 2009 - 2010. وبلغت الإيرادات النفطية 19 بليون دينار، أي أكثر من ضعف قيمتها المقدرة في الموازنة التي افترضت 43 دولاراً فقط سعراً لبرميل النفط»، مشيراً إلى «ارتفاع الإيرادات غير النفطية أيضاً بنسبة 36 في المئة عن السنة السابقة. وتجاوزت معظم البنود مستوياتها المقدرة في الموازنة، أو أنها جاءت قريبة جداً منها. وفي حين ارتفعت الرسوم الجمركية بشدة لتعكس نشاطاً تجارياً أكبر، فإن صلب الزيادة جاء من دفعات كبيرة من لجنة تعويضات الأممالمتحدة عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي في عام 1990».
