أفاد تقرير ل «بنك الكويت الوطني» صدر أمس بأن الإنفاق الحكومي في الكويت يسير وفقاً للموازنة، بعد مرور 11 شهراً من السنة المالية 2011/2010، وعلى رغم زيادة الإنفاق، يدفع ارتفاع سعر النفط العالمي الكويت باتجاه تسجيل فائض سنوي ضخم آخر، للسنة الثانية عشرة على التوالي، إذ تظهر الموازنة فائضاً مقداره 7.7 بليون دينار كويتي (27.8 بليون دولار) حالياً، لكن التقرير يتوقع أن يبلغ 4.5 بليون بحلول نهاية السنة المالية، بعد صدور الحسابات النهائية واحتساب الإنفاق الكامل. وارتفع الإنفاق الكلي بنسبة 43 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بسبب عوامل استثنائية وعادية. ولوحظ إجراء تحويلين استثنائيين بين دوائر حكومية، هما دفعة لمرة واحدة لصندوق التأمينات الاجتماعية وازدياد دعم الوقود بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وازداد الإنفاق المحفّز للطلب بنسبة ملحوظة في هذه الفترة. وتحقق النمو في شكل أساسي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 27 في المئة بسبب المنحة الأميرية البالغة 1.1 بليون دينار، كجزء من التزام الحكومة بخطة تنموية. وبلغ الإنفاق المحفّز للطلب 68 في المئة من الموازنة، أي أعلى بكثير من المعدل التاريخي البالغ 57 في المئة. ولم يكن الارتفاع في النفقات هذه السنة فقط بسبب موازنة أكبر، لكن بسبب التزام الحكومة الراسخ بالسير وفقاً لخطة الإنفاق التي وضعتها. وصعدت الإيرادات الكلية بنسبة 17 في المئة، ما يعكس الارتفاع في سعر النفط العالمي إلى معدل 80 دولاراً للبرميل. وكان ارتفاع الإيرادات النفطية وراء 87 في المئة من الارتفاع الكلي في الإيرادات. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة بلغت 40 في المئة، منها ارتفاع 15 في المئة في الإيرادات الجمركية، ما يعكس تحسناً في النشاط التجاري. وجاء صلب الزيادة من دفعات كبيرة من «لجنة الأممالمتحدة للتعويضات» عن الخسائر التي تكبدتها الكويت نتيجة الغزو العراقي عام 1990.
