توقع تقرير ل «بنك قطر الوطني كابيتال» QNB Capital (الذراع الاستشارية ل «بنك قطر الوطني»)، ارتفاع متوسط قيمة صادرات الكويت إلى «94 بليون دولار هذه السنة والعام المقبل. في حين يرتفع متوسط قيمة الواردات إلى 25.4 بليون دولار، مشيراً إلى أن النفط «يمثل معظم الصادرات مشكلاً 94 في المئة منها». ورجّح التقرير بعنوان «الكويت – نظرة اقتصادية»، أن «يرتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 21.6 في المئة هذه السنة، ليصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 46.2 بليون دينار كويتي، متجاوزاً أعلى مستوى حققه عام 2008 بالغاً 40 بليون دينار، وأن ينمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بمتوسط 5.6 في المئة». ولفت إلى أن عدد المواطنين الكويتيين «سيزداد بنسبة 2.9 في المئة ليصل إلى 1.21 مليون بحلول عام 2012». وعزا ذلك إلى «تمتّع الكويت بواحد من أعلى معدلات الزيادة في أعداد المواليد في العالم. فيما تزداد أعداد الوافدين بنسبة 3.3 في المئة، مع الزيادة في عائدات النفط وعودة النمو في القطاعات غير النفطية وبدء مشاريع بنية تحتية ضخمة». ولم يستبعد، أن «يسجل متوسط سعر برميل النفط الكويتي 105 دولارات خلال هذه السنة، وأن يتراجع متوسط سعره إلى 98 دولاراً العام المقبل، لكن سيكون لذلك تأثير محدود على معدلات النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، إذ يُتوقع ارتفاعه بنسبة 5.7 في المئة العام المقبل». ورأى أن زيادة إنتاج النفط والتوسع في القطاعات غير النفطية «تؤدي إلى تغطية تراجع عائدات النفط نتيجة انخفاض الأسعار المتوقع خلال عام 2012». وقدّر زيادة إنتاج الكويت من النفط ليبلغ 2.8 مليون برميل يومياً عام 2012، مقارنة بمتوسط إنتاج بلغ 2.5 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، في حال استمرار ارتفاع الطلب في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضح أن مستوى احتياط النفط المؤكد البالغ 104 بلايين برميل، يمكن أن يشهد زيادة قوية في الفترة المقبلة، إذ يُرجح أن تعيد الكويت تقويم احتياطاتها النفطية هذه السنة». وتوقع أن «يزداد إنتاج الغاز ليصل إلى 1.5 بليون قدم مكعبة يومياً عام 2012 في مقابل 1.1 بليون عام 2009، نتيجة الزيادة في استغلال الغاز المصاحب». وأعلن تقرير «كيو أن بي كابيتال»، أن الكويت «تملك مشاريع لتكرير النفط في أوروبا، وتنفّذ مشروعين جديدين في الصين وفيتنام». ورأى «إمكان مضاعفة طاقة التكرير في الكويت في الداخل والخارج من 1.1 مليون برميل يومياً إلى 2.2 مليون برميل بحلول عام 2015، في حال نُفّذت المشاريع المخطط لها». ولم يستبعد التقرير، أن «يسجل قطاع الإنشاءات نمواً قوياً خلال السنوات المقبلة، مع بدء تنفيذ مشاريع خطة التطوير الممتدة حتى عام 2014 والبالغة 110 بلايين دولار». وأكد أن «النمو القوي في الناتج المحلي سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكويتي»، مقدراً ارتفاع احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف الكويت المركزي إلى 29 بليون دولار نهاية عام 2012 مقارنة ب 14.2 بليون دولار نهاية عام 2006». ولم يغفل «ارتفاع إيرادات الموازنة لتصل إلى 26.2 بليون دينار هذه السنة، في ضوء الزيادة في أسعار النفط، لكن ستنخفض عن هذا المستوى في شكل طفيف العام المقبل». ويُتوقع أن «تحقق الموازنة فائضاً يبلغ 16.3 في المئة من الناتج المحلي للعام الجاري، وأن تصل هذه النسبة إلى 13.3 في المئة خلال عام 2012». وفي موضوع النقد، رجح التقرير أن «يصل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مقابل الدولار إلى 3.55 دولار هذه السنة والعام المقبل. كما ستستمر معدلات الفائدة على الدينار الكويتي في اتجاه معدلات الفائدة على الدولار ذاته، على رغم احتمال خفض «المركزي» الكويتي سعرها على الدينار في شكل طفيف خلال عام 2012 لتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة على الدولار.
