انتقدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، «الضبابية» و«شح المعلومات» الخاصة بملف نزع العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية. وطالب أعضاء اللجنة العقارية، في اجتماع عقدوه أمس، الجهات الحكومية الأربع التي ترتبط بمشاريع التطوير، وهي: أمانة مكةالمكرمة بجميع أذرعتها الاستثمارية، وهيئة التطوير، ووزارتا المالية والنقل، بالكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه من نزع ملكيات العقارات لمصلحة تلك المشاريع، أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص عموماً. واعتبر الأعضاء أن عدم وضوح الرؤية في شأن ملف نزع العقارات، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في خلق نوع من الضبابية، تسببت في ركود السوق العقارية، ما أدى إلى تخوف المستثمرين في هذا القطاع، الذي تقدر حجم استثماراته بنحو ثلاثة تريليونات ريال. واتفقوا على الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل، لتوجيه الجهات المعنية بإطلاع أعضاء اللجنة العقارية على المشاريع الجديدة، بهدف «تحقيق الأسعار العادلة في ما يخص تثمين العقارات المراد نزع ملكيتها في مكةالمكرمة». وناقش المجتمعون توجيه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين، بضرورة حصول ممارسي التقويم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قبل مطلع العام الجديد 2016، وإكمال متطلبات العضوية باجتياز اختبارات التأهيل الأولية والمقابلة الشخصية. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة فائز زقزوق: «إن عدم وضوح الرؤية تسبب في نوع من الركود بفعل تخوف المستثمرين، وخصوصاً في ما يتعلق بملف نزع العقارات لمصلحة المشاريع التطويرية، التي ستتسع دائراتها في الأعوام المقبلة، في ظل حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام». ولفت إلى أهمية استعراض تلك المشاريع أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «تضخ استثمارات جديدة داخل القطاع، وتحفز رجال المال والعقار». من جانبه، قدّر رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة منصور أبو رياش، حجم الاستثمارات في المجال العقاري داخل العاصمة المقدسة بنحو ثلاثة تريليونات ريال، منتقداً في الوقت ذاته الآليات والإجراءات التي تتعامل بها شركة «البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني»، التي تقوم بتنفيذ غالبية مشاريع التطوير داخل مكة، وتحديداً في المجال السكني. وقال أبو رياض ل«الحياة»: «نلمس غياب الشفافية ووضوح الرؤية بالنسبة للمشاريع العقارية في اللجنة، وخصوصاً مع بدء تدشين أول المشاريع التطويرية في المناطق العشوائية على مساحة كبيرة تقدر ب1.8 مليون متر مربع، من دون إعلان أو توزيع الدراسة الاقتصادية الخاصة بتلك المشاريع على العقاريين والعاملين في هذا المجال». من ناحيته، طالب عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة يوسف الأحمدي، برفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات لمواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، بهدف تسريع الإجراءات والوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار المقرر إزالته، من خلال توافر مثمن متخصص لكل منطقة بمكةالمكرمة. وأبان الأحمدي أن في لجنة التقديرات عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، في مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية. وشدد على أهمية ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظراً إلى تنامي أسعار العقارات بمكة. واقترح عضو اللجنة العقارية في «غرفة مكة» المهندس أحمد عبدالعزيز السندي، مخاطبة وزارتي النقل والمالية، وهيئة تطوير مكةالمكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة للكشف عن مشاريعها الجديدة، لمواكبة تزايد الطلب على نزع العقارات من القطاع العام. تراجع العقارات التجارية 50 % والسكنية 11 % كشفت نتائج دراسة حديثة صادرة عن غرفة مكةالمكرمة (حصلت «الحياة» على نسخه منها) عن تراجع أسعار العقارات في مكة بنسب متفاوتة، إذ سجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسب وصلت إلى 50 في المئة، في حين لم تتجاوز قيمه الانخفاض في أسعار القطاع العقاري السكني 11 في المئة. وبينت الدراسة انخفاض النشاط العقاري داخل العاصمة المقدسة بنسبة 4.6 في المئة في القطاع العقاري السكني، و6.89 في العقاري التجاري.
