طالب أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة أمانة العاصمة المقدسة بأذرعها الاستثمارية، ووزارتَيْ المالية، والنقل، وهيئة تطوير مكةالمكرمة، بأهمية الكشف عن ملامح المشاريع التطويرية والتنموية المتوقع تنفيذها في مجال النقل العام والطرق الدائرية، وما تتضمنه من نزع ملكيات للعقارات لصالح تلك المشاريع، أمام أعضاء لجنة تقديرات العقارات المنزوعة والقطاع الخاص بشكل عام. واتفق الأعضاء المشاركون في اجتماع اللجنة الذي احتضنته غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة على أن ثمة ضبابية وشحاً في المعلومات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، خاصة في ملف نزع العقارات التي ستتسع دائرتها خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مجال النقل العام.
وقال فائز زقزوق، نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة التجارية الصناعية، إن عدم وضوح الرؤية تسبَّب في نوع من الركود بفعل تخوُّف المستثمرين. مؤكداً أن استعراض المشاريع أمام القطاع الخاص من شأنه ضخ استثمارات جديدة، وتحفيز رجال المال والعقار. وأكد يوسف بن عوض الأحمدي، عضو اللجنة في غرفة مكةالمكرمة التجارية الصناعية، أهمية رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات لمواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها؛ وذلك بهدف تسريع الإجراءات، والوصول للقيمة السوقية الحقيقية للعقار المزال، من خلال توافر مثمِّن متخصص لكل منطقة بمكةالمكرمة. مبيناً أن في لجنة التقديرات عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية. وشدد "الأحمدي" على أهمية ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظراً لتنامي أسعار العقارات بمكة بشكل مطرد، مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلاً من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير، ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول. وفي منحى متصل، اقترح المهندس أحمد عبد العزيز السندي مخاطبة وزارات النقل والمالية وهيئة تطوير مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة للكشف عن مشاريعها الجديدة لمواكبة تزايد الطلب على نزع العقارات من قِبل القطاع العام، مشيراً إلى أنه من المفترض إخضاع أي عقار منزوع للتقييم كل ستة أشهر.
واتفق المشاركون على الرفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، باطلاع الجهات المعنية أعضاء اللجنة العقارية بالمشاريع الجديدة، تحقيقاً لأسعار عادلة للعقارات المراد نزع ملكيتها.
وناقش المجتمعون توجيه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين بضرورة حصول ممارسي التقييم العقاري على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل مطلع العام الجديد 2016، وإكمال متطلبات العضوية باجتياز اختبارات التأهيل الأولية والمقابلة الشخصية، على ألا يستند بعد التاريخ المذكور إلا إلى الأعضاء المرخصين من الهيئة، بما في ذلك المرشحون لعضوية لجان التثمين لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة سعيها لتطوير عقود الإيجارات وعقود الاستثمارات، مع طرح مبادرات عقارية في مجال السكن لذوي الدخل المحدود عبر استثمار مواقع لعقود طويلة الأجل بأسعار مناسبة.
