اكشفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية الدكتورة لمى السليمان بأن المجلس منذ بدء أعماله التي لا تتجاوز فترتها خمسة أشهر وفر 650 فرصة عمل للشباب السعودي من خلال التوظيف المباشر وتعتبر هذه الفرص جاذبة للشباب السعودي بمستواها الإداري والفني وتحقق الاستقرار الوظيفي إذا توفر الشاب السعودي الجاد والراغب في العمل في القطاع الخاص إلى جانب توفير عدد 596 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف وقد بلغت نسبة السعودة في إجمالي الطلبات المقدمة للمجلس 31% وأشارت إلى ان توفر هذا الكم من الفرص في خلال المدة المذكورة يدل دلالة واضحة على وجود منشآت ترغب بالعمل على تحقيق تطلعات وزارة العمل في توفير وظائف مناسبة للشباب السعودي متى ما أعطيت هذه المنشآت الفرصة للعمل والتوسع في أعمالها وتنميتها. وأضافت ان هذا لم يكن ليتحقق بدون دعم ومساندة معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وما يتمتع به معاليه من فكر بناء سعى به لإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال الغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي تسعى بكل إمكاناتها لإنجاح هذه الشراكة بتفاعل ودعم جميع الشركاء مشيدة بدور سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط والدراسات الدكتور مفرج الحقباني وعلى ما يقوم به سعادة من متابعة مستمرة ودعم جدي لهذا المشروع. وأكدت على أن التعامل مع مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية يعني إيجاد منشآت ذات تنظيم إداري مميز حيث يسعى المجلس للتركيز على التوظيف الحقيقي والمساهمة في القضاء علي التوظيف الوهمي وكذلك وجود هيكل إداري للمنشأة الراغبة بالعمل من خلال المجلس وخطة واضحة للتوطين ووصف وتصنيف للوظائف لديها. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية محمد علي الحربي أن ما قام به المجلس من أعمال يأتي كخطوة يرغب من خلالها المجلس في دعم قطاعات الأعمال بالموارد البشرية المؤهلة من خلال السعي لتفعيل شراكة عمل مستدامة مع منشآت القطاع الخاص مبنية على الشفافية العالية والالتزام المتبادل. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي نصت عليها الاتفاقية تؤكد أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين القطاعين وفق رؤية مشتركة تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة بما يكفل تنفيذ السياسات والخطط والتوجيهات السامية التي وضعتها الدولة لزيادة مساهمة عنصر العمل الوطني في العملية الإنتاجية وبما يكفل توفير الدعم الكافي لقطاع الأعمال ليقوم بدوره الوطني في مجال التنمية الاقتصادية . وأكد على الدور الرائد والداعم الذي تقوم به وزارة العمل لإنجاح هذا المشروع المشترك مشيداً بالتعاون والدعم الذي لاقاه هذا المشروع من كافة المنشآت التي استفادت من خدمات المجلس إلى جانب مجهودات فريق العمل المكون من مجموعة متجانسة من موظفي مكتب العمل بجدة وموظفي مجلس جدة لتنمية الموارد داعياً منشآت القطاع الخاص للاستفادة من خدمات المجلس.
