عقدت بمقر الهيئة العامة للإستثمار بالرياض ورشة عمل لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، التي افتتح أعمالها معالي محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ، بحضور وفد متخصص من البنك الدولي زار المملكة بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي ، بمشاركة عددٍ من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة. وقال المهندس العثمان في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي عقدت على مدى يومين أن الاستثمار والازدهار والرفاهية هي مفاهيم تترابط مع بعضها البعض يجمعها التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية ، وخطط التنمية الاقتصادية هي المسار الذي يهدف إلى الرفاهية والنمو والاستدامة ،مبينًا أن الاستثمار وتحسين بيئته هي الوسائل التي تحقق هذه الأهداف، وهو ما يفسر تسابق الدول على جذب الاستثمارات وتطويرها واهتمام الحكومات بالاستثمارات والمستثمرين وادراكهم أهمية الشراكة المترابطة بينها وبين القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الحقيقة لم تغب عن السياسة الاقتصادية للمملكة حيث تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – للمواطنين تطلعه لغدٍ واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى، والسعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ، والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص ، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو، ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار النظر إلى أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أكد على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. ورأى المهندس عبداللطيف العثمان أن الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية ، ويتضح أن أداء الدولة وتوجيهاتها لبذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح منشآت الاعمال في المملكة والارتقاء بتنافسيتها إلى مصاف أفضل الدول عالمياً التي تزداد صعوبة التقدم في تقارير التنافسية العالمية عاماً تلو الآخر لعدد من الأسباب ، مبينا أن من أهم تلك الأسباب إدراك الدول مدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمنشآت التجارية، ما يرفع شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين. وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار هي أحد الجهات التنفيذية التي تعمل ضمن منظومة مع جهاتكم لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال الاستمرار في التنسيق والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية لتكون في مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية، ومعايير ومؤشرات محلية وضعتها الهيئة. وقال إن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع بالاستفادة من التجارب الدولية ، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني للتنفيذ بالاتفاق مع الجهات الحكومية ، والرفع للمقام السامي لاعتماده ،مشيرًا إلى أن الهيئة أجرت دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة وحددت أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها .وقال إن الأولويات تمثلت في تسهيل التجارة عبر الحدود : من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ، وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية ، وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق المملكة،إضافة إلى تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية : عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في المملكة ، بعد الحصول على السجل التجاري ، وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة. وأضاف المهندس العثمان أن من بين الأولويات التي انتهت إليها الدراسة تحسين النفاذ إلى الأسواق : عبر العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة ، إضافة إلى تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية من خلال تعزيز الشفافية في إجراءات طرح كل جهة لمناقصاتها، والتوسع في استخدام تطبيق الشراء الإلكتروني، وتخصيص جزءً منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وزاد معاليه قائلا : إن من بينها تحسين شفافية واستقرار الأنظمة من خلال التوسع في النشر الالكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح للعموم قبل إقرارها، ومشاركة القطاع الخاص عند تعديل الأنظمة أو إصدار أنظمة ولوائح جديدة ، وإعطاء مهلة كافية بين إقرار النظام ودخوله حيز النفاذ ، إضافة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة عبر بناء المهارات من خلال ربط التعليم مع أولويات القطاع لتأمين أهداف السعودة " التعليم من أجل التوظيف" بالتدريب المباشر ومطابقة رأس المال البشري بالاحتياجات. وحول تقرير ممارسة الأعمال الذي تتطرق له ورشة العمل بالتفصيل فانها يعد مقياسًا مهمًا لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول ، داعيًا إلى العمل على عكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية في المملكة في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات. وقال : إن التقرير يبين أن بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد تعد محركاً للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل متخذي القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع منشآت الأعمال في السوق المحلية لأن التقرير موجه بالأصل للمستثمر المحلي وأن كان سيستفيد منه المستثمر الاجنبي بالتبعية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار. ونبه محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال ورشة العمل إلى أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والتطبيق على أرض الواقع التي يتلقاها المستثمرون، مثنيًا على جهود الجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتحسين الاجراءات الحكومية ومددها، ونطمح جميعاً للاستمرار في العمل بأهداف محددة وفترات زمنية للتنفيذ مع التأكيد على أهمية أن تطبق على أرض الواقع. ولفت العثمان إلى أنه في مسار موازي وعلى نفس القدر من الأهمية لعمل الهيئة مع الجهات الحكومية لتحسين تنافسية البيئة الاستثمارية للمستثمر الوطني،فقد قامت الهيئة بتسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الترخيص لمنشآت الاستثمار الأجنبي من خلال مراجعة الإجراءات واختصارها، ووضع وثيقة موحدة منشورة لمزيد من الوضوح وتكريسا لمبدأ الشفافية، وإطلاق المسار السريع لمنح الترخيص في خمسة ايام بعد استيفاء اربع متطلبات،مبينا أنها تشارك الجهات الحكومية في إعداد خطة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تحدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة فيها للاستثمار في المملكة مع تقديم حوافز ومزايا لتلك الشركات. وركزت أعمال الورشة على مدى يومين على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، وفقًا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ويصنف فيه أكثر من ( 189) اقتصادًا من حيث مدى سهولة قيام مواطني تلك الدول بتأسيس مشروعاتهم الخاصة طبقا لأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال . وبحثت الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة القادمة ، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها التقرير بما يسهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة على أصحاب هذه المشروعات وأهمية أن تتوافق جودة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل عدة جهات حكومية مع جهود تطوير الأنظمة وتحديثها وهندسة الإجراءات في تلك الجهات . وجاء عقد ورشة العمل ضمن سياق برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية ، والذي تعمل عليه هيئة الاستثمار منذ فترة ويحظى بالدعم والمساندة اللامحدودة من المقام السامي الكريم الذي وجه الجهات الحكومية بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإحداث نقلة نوعية في تطوير وتحسين مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهماته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
