يفتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان اليوم في مقر الهيئة في الرياض ورشة عمل لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، بحضور وفد متخصص من البنك الدولي الذي يزور المملكة حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة . وستتركز أعمال الورشة التي تستمر لمدة يومين على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وفقا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ويصنف فيه أكثر من ( 189) اقتصادًا من حيث مدى سهولة قيام مواطني تلك الدول بتأسيس مشاريعهم الخاصة طبقا لأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال . وتبحث الورشة الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة القادمة، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص ومنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها التقرير بما يسهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة على أصحاب هذه المشاريع وأهمية أن تتوافق جودة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل عدة جهات حكومية مع جهود تطوير الأنظمة وتحديثها وهندسة الإجراءات في تلك الجهات. وأفاد مدير عام الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الورشة تأتي ضمن سياق برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية، موضحًا أن البرنامج الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار منذ فترة يحظى بالدعم والمساندة اللامحدودة من المقام السامي الكريم الذي وجه الجهات الحكومية كافة بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإحداث نقلة نوعية في تطوير وتحسين مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهماته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا.
