ما زلت الدماء تنزف على صفحة الأسفلت , وأيضا الطرق الترابية الوعرة , والضحية هن أخواتنا وبناتنا المعلمات اللواتي اخترن خدمة الوطن من هذا الطريق الصعب – طريق التدريس بالمدارس النائية .. والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع حتى الان ايجاد مخرج لمأزق حوادث المعلمات على الطرق الطويلة، وهن (يسافرن ) يوميا من مكان سكنهن الى حيث مقر مدارسهن .. ويظل من اللافت تغيير القيادات في رأس هرم وزارة التربية , لكن الذي لم يتغير هو واقع شبح الموت الذي كان ولا زال يتربص بمعلمات القرى والمناطق النائية بين يوم وآخر . ( البلاد ) تعرض لهذه القضية المهمة في حياة مجتمعنا .. هذه القضية " القديمة / الجديدة " في آن .. محاولين تلمس بعض خيوط الحل لها كمخرج ربما يعين صاحب القرار , عبر هذا التحقيق الصحافي .. رأي غير صائب: بداية علق على قرار سابق صدر من وزارة التربية : ( لا يتم تعيين المعلمات في المناطق البعيدة والنائية الا بعد تقديم ما يثبت سكنهن بالمنطقة نفسها ) ... قال لنا ولي أمر احدى المعلمات :"يظل هذا الاتجاه / القرار من وزارة التربية والتعليم بفصل المعلمة التي لا تسكن في القرية النائية , وكأنه كمن يحاول امساك اذنه اليمنى باليد الشمال مع أن اليد اليمنى أقرب" . واضاف :" أنا لست مع اتجاه الوزارة هذا , لأنه يمكن الالتفاف على هذا الشرط بطريقة سهلة هذا أولا .. وثانيا فتلك القرى ليس فيها معلمات بالقدر الذي يغطي كل احتياجات مدارس القرى النائية سنويا .. ولذلك فانا فقط مع مطالبات عدد من الكتاب واقتراحاتهم , التي كانت ترى ان الحل الجذري لهذه الاشكالية يكون في بناء مقار سكن مبسطة على هيئة مجمع سكني بالقرى، على أن يسكن فيه مجموعات من المعلمات اللواتي سوف يدرسن في قرى متجاورة لا يفصل مدارسهن عن المجمع سوى كيلو مترات قليلة ". الحل الصحيح: وقال : "إن هذا الحل يتضمن بالإضافة الى توفير سكن مناسب للمعلمات بالقرى النائية ، تقديم حوافز مغرية للمعلمات مثل بدل نائي بما لا يقل عن 100% من الراتب كتقدير لأولئك اللواتي ضحين بالكثير من اجل تعليم الجيل . وزيادة الراتب يمكن تحقيقا فهي حق مشروع من ناحية , ومن الناحية الاخرى فبلادنا مواردها المادية قادرة على تلبية هذا المطلب ، كما ان من حق اولئك المعلمات أيضا وكدعم معنوي اعتبار خدمة السنة بسنيتين .. وفي هذه الحالة نكون قد وفرنا الغطاء المادي والمعنوي حلاً تحفيزياً للمعلمات , من اجل العمل في القرى بنفسيات مرتاحة ، ليكون عطاؤهن بعد ذلك عند مستوى الطموح الذي يتطلع له الجميع , وقبل ذلك للحفاظ على ارواحهن وسلامتهن" . متى يأتي الحل ؟ وقال لنا شقيق احدى معلمات القرى :" الملاحظ الان ان حوادث الطرق المرورية لمعلمات القرى النائية صارت مسلسلا متواصلا لا يتوقف عند حد .. والمثل العربي المعروف يقول : إذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع .. ولكن ما يجري على ارض الواقع وما يحدث حاليا بالنسبة لمعلمات القرى من معاملة هو حالة غير طبيعية ، وهو بصراحة امر غير منطقي" . واضاف : "ولذلك يظل المطلوب وبإلحاح شديد تعديل ذلك الوضع ، اذا ارادت وزارة التربية والتعليم ان تكون اجراءاتها منطقية وطبيعية فمن غير المعقول الا تحصل معلمة تعمل في قرية نائية على بدل نائي مجزٍ ، هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى كيف تطلب وزارة التربية اجبار المعلمات على السكن في قرى نائية ، وعدد كبير من مساكن القرى متواضعة جدا أو عبارة عن بيوت من الشعر أو ربما تكون من الصفيح , وممن لا تتوفر فيها أبسط مظاهر الحياة الكريمة ، اضافة الى أن القرار وبهذه الصورة يستدعي سكن المعلمة مع محرمها، فمن الذي سوف يترك اعماله وحياته في المدينة ليرافق المعلمة كمحرم لها في قرية وسط الصحراء او تخوم الاودية ، ان هذا ليس حلاً" . عجز الوزارة: وتابع حديثه لنا قائلاً :" أنا مستغرب فعلا من عدم تبني وزارة التربية لمشروع اقامة سكن خاص لمعلمات اكثر من مدرسة بالقرى في مكان متوسط بين تلك القرى، يكون فيه الحد الأدنى على الاقل من مظاهر السكن الكريم ويكون مخدوما بالحراسة والنقل يوميا الى مدارسهن التي ستكون قريبة منهن ، وفي حدود بضع كيلو مترات من السكن" . المعلمات يستاهلن: وقال : "واضافة الى أن المعلمات وهن مربيات اجيالنا القادمة تستاهل كل واحدة منهن ان نكرمها ببدل نائي مجزٍ ، وبسكن رسمي في القرى مخدوم بحراسة رسمية , وكذلك بأقدمية خدمة نظير كل سنة تعملها في القرى النائية ، والتي تبعد بعضها عن المدن بحوالي 200 كلم أو أكثر . . وأظن هذا انه هو الحل الجذري للقضية ، وان ارادت وزارة التربية ان تتعامل مع هذا الموضوع بمنطقية وبشكل صحيح . أما غير ذلك فإنها تظل محاولات غير موفقة، وضياعاً للوقت ليس إلا". لا رقابة على سيارات النقل: وفي السياق ذاته كشفت ورقة علمية استعرضها المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي الذي نظم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عام 1433 ه .. أن نسبة حوادث المعلمات بلغت 6.2 % فيما بلغت النسبة الوطنية لحوادث المجتمع 4%، وهي نسبة أكبر من النسبة الوطنية لحوادث المجتمع وذلك خلال الفترة من 1419 - 1422ه ، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثاً. وقال الدكتور حسن الأحمدي الذي قدم الورقة إن 60% من المعلمات لا يتوفر لهن بدائل نقل ، وأن متوسط المسافة المقطوعة تصل إلى 70 كلم ، إلى جانب أن المعلمات يدفعن رسوما لنقلهن بمتوسط 680 ريالاً شهرياً ، في حين بلغ نسبة المتزوجات من المعلمات في الدراسة 33%.. وأوضح الاحمدي الذي يعمل مديرا عاما لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخبر، أن أسباب الحوادث, وأكدتها الدراسة, لا تزال قائمة ، مضيفا أن من أهمها ضعف الرقابة على سيارات النقل , وعدم الحزم في إيقاف السيارات المخالفة لاحتياطات السلامة في نقاط التفتيش بين المدن. انفجار الاطارات: وأضاف أن معظم مسببات الحوادث تركزت على انفجار الاطارات , والسرعة الزائدة , وسوء الأحوال الجوية ، في حين كشفت الدراسة أن 56% من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة، وأن 22% منها تجاوز عمر اطاراتها الأربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجرى لها فحص دوري 86%. واشار الاحمدي الى ان تجارب النقل الجماعي في السابق فشلت لعدة اسباب , من اهمها ارتفاع وتفاوت اسعار النقل, ووجود بدائل أخرى للنقل، مبينا أن بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ابدوا حماسا لفكرة سكن المعلمة بالقرب من المدرسة , وان التفكير في ذلك سيبدأ من 95 كلم , اما المشرفات ابدين ان التفكير يبدأ من 150 كلم. السلامة مسؤولية الجميع: من جانب آخر، أشار السيد ويليام باجوت في ورقة عمل قدمها عن (تنظيم النقل في فرنسا)، إلى أن الأمن والسلامة مسؤولية جميع القطاعات، وأن صياغة العقود دقيقة وصارمة لضمان الجودة، وأنه اتفق عليها على مستوى أوروبا، وتشمل: تدريب السائقين , والفحص الدوري للمركبات وصيانتها، وأن حزام الأمان في الحافلات يعد إجبارياً، إضافة إلى أن الحافلات التي ليس بها أحزمة تدريجيا تتعرض للسحب. كما تطرق إلى تنظيمهم حملة باسم (التأهيل الإلزامي والمستمر للسائقين) حيث يخضع السائقون إلى الاختبار والتدريب كل ثلاث سنوات، وكذلك تنظيم المرور ووضع الإشارات التي تحمي الطلاب في الطرق، مشددا على أن معظم الحوادث تحدث خارج الحافلة خلال نزول الطلاب وصعودهم وأن الحملات التوعوية للطلاب ولأولياء الأمور والسائقين خفضت معدلات الحوادث بشكل عام. النقل المدرسي غائب: كما قدم فارس سعادة ورقة عمل عن تحديات النقل المدرسي والجودة، أكد خلالها أن التحديات التي تواجه المملكة في النقل المدرسي لا تتجاوز تغطية الخدمة 25% فقط من المطلوب، وأنه لا يوجد توازن بين الجودة والكلفة , وان نموذج التشغيل المتوفر حاليا غير مثالي إلى جانب الخبرة الوطنية المحدودة في قطاع النقل العام. وبين أنه بالنظر إلى النمو السكاني في المملكة , وبالتالي ازدياد عدد الطلاب فإن الحاجة إلى خدمة النقل تتزايد إلى جانب ازدياد حركة النقل المدرسي إلى المدن من الأرياف، وأن الهدف هو نقل مليون وست طالبات ومليون واثنين من الطلاب في العام 2022 م... لذلك فلابد من تطوير قطاع النقل ببناء القدرات وتأسيس قاعدة بيانات عن حجم الطلب والمسارات , والتي تخدم تقديم الملاحظات لضمان الأداء والمراقبة إلى جانب توسيع قاعدة وخيارات توريد الخدمة. السرعة المخيفة: إلى ذلك يقول د. عبدالواحد الحميد .. في مقال له ب (الجزيرة ) السبت 14 صفر 1436 ه تحت عنوان (إلى متى العبث بأرواح المعلمات ؟ ) .. يقول :"في لقطة فيديو مؤثرة وثَّقها مواطن ونشرتها صحيفة عاجل الإليكترونية، شاهدنا حافلة لنقل معلمات تنطلق بجنون بين مدينة سكاكا ومركز عذفاء بسرعة لا تقل عن 200 كيلو متر في الساعة.. ومن أجل دقة التوثيق قام المواطن بتصوير عدَّاد سرعة سيارته التي تَتَتَّبع الحافلة وثبَّته على 180 كيلو متراً وحاول اللحاق بالحافلة دون جدوى." واضاف :"لا نستغرب، بعد ذلك، أن نقرأ كل يوم في الصحف عن حوادث مأساوية على الطرق تتسبب في وفاة الكثير من المعلمات طالما أن مثل هذا السائق الأرعن لا يرى بأساً في قيادة حافلة مكتظة بالمعلمات بهذه السرعة الجنونية عبر طرق لا تتوفر فيها أحياناً إرشادات السلامة ولا الصيانة الضرورية لأنها طرق تخترق صحاري رملية وتكون أحياناً مزدحمة بسيارات النقل القادمة والمغادرة " ! وواصل د. الحميد يقول :"وفيَّات المعلمات، للأسف، لم تحرّك ساكناً لدى الجهات المسؤولة التي تملك الحل للتصدي لهذه المآسي الإنسانية المروعة.. فالنقل المدرسي، سواء نقل الطلاب والطالبات أو نقل المعلمات، هو في أسوأ حال .. فالحد الأدنى هو أن يكون السائقون على درجة من النضج والوعي والمعرفة بأصول قيادة الحافلات العامة.. فمن المعروف أن هناك شروطاً لا بد أن تتوفر في كل شخص تُناط به مهمة قيادة حافلات النقل العام.. أما عندنا فيمكن لأي عامل وافد لم يسبق له قيادة حافلة في بلاده أو حتى (هاي لوكس) صغيرة أن يمارس وظيفة سائق عام .. وقد أصبح نشاط النقل العام مستباحاً وصار بوسع أي شخص يملك (جمس) متهالكاً موديل الثمانينات أو التسعينات أن يتعاقد مع معلمات وينقلهن (وأكاد أقول يقتلهن ) عبر مئات الكيلومترات من الطرق الصحراوية الخطيرة".
