تبحث معلمات القرى التابعة لمدينة جدة عن دور لوزارة التربية والتعليم تتحمل من خلاله الوزارة مسؤوليتها عن نقلهن لمدارسهن، ومتابعة ما يحدث لهن مع سائقي النقل المدرسي خلال دوامهن اليومي. وفي الوقت ذاته تبرأت لجنة النقل البري في الغرفة التجارية بجدة من مكاتب النقل المدرسية المخصصة لنقل المعلمات والطالبات، مؤكدة- حسب مصدر مطلع- أن مكاتب النقل المدرسي تقع تحت دائرة مسؤوليات وزارة التربية والتعليم. وفي "شكوى" تلقتها "الوطن" من عدد من المعلمات اللاتي يعملن في إحدى مدارس قرى الليث أكدن فيها على غياب الإشراف من قبل الوزارة ما دفع أصحاب مكاتب النقل المدرسي إلى رفع تسعيرة التوصيل للقرى، ووصفن هذا التصرف بالاستغلال، وطالبن قيادات الوزارة بالتدخل لتحديد شروط تسعيرة نقل المعلمات للقرى وتفعيل الدور الرقابي. وأكدن خلال شكواهن أن أغلب سائقي المركبات يحملون المعلمات فوق طاقتهن في وضع شروط أشبه بالتعجيزية بدءاً برفع الأجرة التي تصل ل 3 آلاف ريال، إلى جانب تحرش بعض السائقين بعدد من المعلمات، وتعرض أغلب معلمات القرى للحوادث والإصابات الخطرة نتيجة للسرعة، وعدم شعور السائقين بتحمل المسؤولية. من جهتهم، يبرر أصحاب مكاتب النقل المدرسي ارتفاع الأسعار بسبب خسائرهم التي تتمثل في الصيانة الدورية لمركباتهم ورواتب السائقين، إلى جانب توفير سيارات ذات مواصفات عالية توفر للمعلمات الراحة، إضافة إلى العدد القليل من المعلمات اللاتي يعملن في تلك القرى. وقال صاحب مكتب الموعد للنقل المدرسي أحمد الغامدي أن المبالغ التي نطلبها لنقل المعلمات إلى تلك القرى تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف ريال شهرياً للمعلمة الواحدة. وبرر الغامدي ذلك السعر باحتمالية تعرض المركبة للخطر نظير الطرقات غير المعبدة. ويشاركه الرأي صاحب مكتب الساهر للنقل المدرسي خالد البلوي الذي أكد أن عملية نقل المعلمات للقرى تتطلب مجهوداً شاقاً من سائق المركبة، خاصة في ظل العدد غير الكافي من سائقي المركبات في السوق المحلي للعمل بهذا المجال، وقلة عدد المعلمات اللائي يطلبن توصيلهن لقرى نائية تقع في مناطق متباعدة تصل مسافاتها ل 300 كيلو متر عن مدينة جدة.
