أحد أعضاء اللجنة يغلق أحد القبور التي تم العثور عليها داخل الساحة | تصوير : الحسن ال سيد 04-02-1434 11:30 PM أزد - خميس مشيط : حسم مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قضية قبور الساحة العامة في خميس مشيط التي تفجرت أخيراً، بفتوى شرعية تُجيز نقل قبورها إلى مقبرة عامة مسورة بعيدة عن الموقع وترك الموقع للاستفادة منه للمصلحة العامة. وجاء رد المفتي الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، بناءً على دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للمعاملة واطلاعها على التقرير المؤرخ في 1432/11/17ه الذي أعدته اللجنة التي شاهدت الواقع على الطبيعة وتم اختبار عدة مواقع في مكان الاشتباه بحضورها، وكذلك اطلاعها على الكروكي المرفق بالمعاملة، ورأت اللجنة الدائمة وجوب المحافظة على المقبرة التي أشير إليها في المحضر التي ذكر أنها تبعد عن الموقع محل الاشتباه (137م) وأما القبور التي ظهرت أثناء الاختبار فيوضع رفات كل ميت في لفافة ويدفن في قبر بالمقبرة العامة مع اختبار بقية الموقع ووضع رفات كل ميت في لفافة ودفنه في المقبرة العامة إن وجد ويكون النبش والاختبار ونقل الرفات بحضور اللجنة التي أعدت التقرير لئلا يحصل امتهان للأموات. وكانت قضية الساحة العامة تفجرت بعد اعتماد مشروع تحسين وتطوير الساحة العامة وسط البلد في محافظة خميس مشيط، وعند بدء بلدية المحافظة التنفيذ تم العثور على رفات عدد من المتوفين أثناء حفر عدد من المواقع، وتوقف المشروع ووجه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة للوقوف على الموقع ووضع بتر حول القبور المكتشفة والاستمرار في العمل ورفع القضية لمفتي عام المملكة للنظر فيها، وتشكلت اللجنة من إمارة منطقة عسير ومندوب كل من بلدية محافظة خميس مشيط وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحكمة العامة والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أعدت تقريرها ورفعته إلى المفتي الذي طلب اختبار عدة مواقع من الساحة كلها وكل ما يشتبه أو يدعي أن فيه قبورا حتى يتأكد من أن الموقع كله مقبرة، أم أن القبور خاصة بهذا الموقع، مع ذكر عدد القبور التي توجد وإعادة المعاملة. كما وقفت اللجنة على الموقع وقامت باختبار عدد من المواقع وحفرها بناء على شهادة الشهود ومنهم إمام وخطيب الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط الشيخ أحمد محمد الحواشي وعدد من كبار السن وتجار السوق المواجهة للساحة العامة، وتم العثور على ثمانية قبور متفرقة دون آثار القبور والرفات التي وجدت أثناء الحفر، بالإضافة إلى ثلاثة سابقة عثر عليها أثناء أعمال المشروع، كما لاحظت اللجنة وجود مسجد قريب من المقبرة ومبنى للدوريات سابقا وبقربهما قبور تم اكتشافها، وشهد شهود أن المسجد والمبنى بنيا على قبور، ورأت اللجنة تسوير المقبرة المذكورة والمشار إليها مالم يرى المفتي غير ذلك مع الحفاظ على حق البلدية فيما تم انجازه من المشروع الذي قد يبلغ %90 من حجم المشروع حسب ما ذكر مندوب البلدية، حيث إنها لم تتوقف عن العمل إلا عن المنطقة المشتبه بها والمشار إليها في قرار اللجنة السابق بتاريخ 1432/4/28ه، وجاء رد المفتي باختبار الموقع كاملا ونقل الرفات كلا على حدة ووضعها في لفافة وقبر منفرد في مقبرة عامة. وعلمت «الشرق»، أنه تم تشكيل لجنة أخرى من إمارة منطقة عسير والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمحكمة العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير وبلدية محافظة خميس مشيط للوقوف على الموقع وتنفيذ ما جاء في خطاب المفتي، ويتوقع أن تباشر قريبا للبحث في جميع اتجاهات الساحة العامة لرفع الرفات ونقل القبور إلى المقبرة العامة ومن ثم يتم استكمال المشروع. وذكرت مصادر ل «الشرق»، أنه في حال تنفيذ قرار المفتي فقد يتم نقض المشروع بالكامل والبحث عن جميع أجزائه من قبور ورفات ونقلها إلى مقبرة عامة وترك الموقع للمصلحة العامة. وأضافت إن عددا كبيرا من أعيان ومشايخ وأهالي محافظة خميس مشيط تقدموا بالتماس إلى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد لينظر في ما طرأ من إعاقة عارضة على تطوير الساحة التاريخية لسوق خميس مشيط، وأشاروا إلى الدور العظيم للساحة في ازدهار سوق خميس مشيط قديما وحديثاً، كما أنها لا تزال مكانا لاحتفالات المواطنين في المناسبات الوطنية.
