بالتزامن، مع قضايا «عدم تكافؤ النسب» المنظورة في القضاء السعودي، التي دخلت دائرة الضوء خلال السنوات الخمس الماضية، فان ناشطين اجتماعيين ومأذوني أنكحة، يشيرون إلى تنامي حالات فسخ الخطوبة بعد عقد القران، للسبب ذاته. وفيما كان ممدوح ونورة، اللذان خطبا قبل نحو شهرين، يخططان للاحتفال بزواجها خلال إجازة عيد الأضحى المقبل، تفاجأ برفض أشقاء الفتاة إكمال الخطوبة، على رغم أنهم أعطوا الشاب «موافقة مبدئية»؛ وليعودوا لاحقاً وينقضوها، لأن «شروط الزواج لم تكتمل، لعدم تكافؤ النسب»، فتم فسخ الخطوبة «الشفهية»بحسب ما تنقل والدة الفتاة. وتشير الأم، إلى أن المسألة «دخلت فيها أطراف عدة، وبعد جلسات متكررة بين أقاربنا، تواصلوا إلى أن العائلة التي ينتمي إليها الشاب، لا تنتمي إلى قبيلة، وان الموافقة التي صدرت في البداية، كانت على أساس ان اسم العائلة يوحي أنها تنتمي إلى قبيلة معروفة. وتبين خلاف ذلك، بعد التدقيق والتمحيص والسؤال، فتم فسخ الخطوبة، وكانت الضحية ابنتي»، مستدركة «على رغم شعوري بالأسى من أجل ابنتي، التي كانت تخطط لدخول عش الزوجية، إلا أنني أحمد الله، ان القضية انتهت مبكراً، وقبل ان نتورط في قضايا ومحاكم»، مضيفة أن «الخاطب وأسرته، وعلى رغم شعورهم بنوع من الإهانة، بسبب رفضهم، لكنهم لم يصعدوا القضية، ويذهبوا بها بعيداً». وتقول الفتاة: «إن ما تعرضت إليه من ضغوط من قبل عائلتي أربك خطط الزواج، وكان الأفضل قطع الطريق»، مضيفة «لم تكتمل فرحتي، والسبب ما يسمى «عدم تكافؤ النسب»، الذي أصبح واحداً من شروط عقد الزواج، بحسب ما يراه إخوتي ووالدي وأعمامي». وتشاطرها الرأي فتاة أخرى، في العقد الثالث من عمرها، حاولت أطراف عدة، منها ناشطات في مجال حقوق الإنسان، إقناع أهلها بتزويجها من خاطبها، ولكن دون فائدة. وتسرد قصتها قائلة: "استكملت تجهيزات الزفاف، خصوصاً شراء الفستان الأبيض. وكانت مدة الخطوبة شهرين. ولكن تم فسخها في نهاية العام الماضي. ولا زلت متأثرة بما حدث، فلقد قتل والدي وإخوتي فرحتي، وحطموا آمالي». وإذا كانت نورة ترى في فسخ خطوبتها بسبب «عدم تكافؤ النسب»، يعود إلى القسمة والنصيب"، فان والدتها تعتبر أن ما حدث، «تسلطاً ذكورياًً لا يستند إلى أي مبررات»، مشيرة إلى أن موقف زوجها كان «موافقاً لأبنائه، واعتبر أن المسألة تخدش العائلة بالكامل. والأفضل فسخ الخطوبة قبل الدخول والإنجاب». بدورها، تحذر الاختصاصية الاجتماعية سارة الدريعي، من ارتفاع معدلات عدم موافقة الأهل على تزويج بناتهم، بسبب «عدم تكافؤ النسب»، قبل عقد القران وإعلان الزواج. وتقول: «قضايا تكافؤ النسب تأخذ حيزاً واسعاً في المجتمع، على رغم التمدن والتحضر الذي يشهدها المجتمع، الذي يفترض ان يخفف من حدة هذا الأمر»، مضيفة «لا يوجد حسم قضائي لهذه المسألة، ما أدى إلى زيادة المشكلات الاجتماعية». وتربط الدريعي، بين تنامي حالات التطليق لعدم تكافؤ النسب وبين حق المرأة ومشاركتها في مجالات الحياة والدفاع عن حقوقها. وتضيف «الحالات بدأت تطفو إلى السطح، وأغلبها حالات مبدئية، أي منذ تقدم الشاب لخطبة فتاة، لخوف ذويها من عقد القران والزواج وإنجاب الأطفال، وبالتالي حدوث الطلاق»، محذرة من أن هذا الأمر «قد يرفع من معدلات العنوسة التي تشهد تنامياً مضطرداً».
