«يا فرحة ما تمت».. جملة متداولة في الآونة الأخيرة بين أوساط الشباب، حيث يحدث الانفصال في فترة الخطوبة وقبل إتمام الزواج وأسباب ذلك كثيرة ومتعددة. فالشاب ث. ر، والذي خاض تجربة مماثلة يشير إلى أنه ظل خاطبا إحدى قريباته قرابة عامين، وعندما فشل في الحصول على عمل مجزٍ طلبت خطيبته التراجع عن مشروع الزواج وإلغاء اتفاق الخطوبة «كنت قد دفعت الكثير وخسرت أموالا طائلة خلال السنتين في سياق التجهيز والاستعداد، وكنت قد دفعت المهر إضافة إلى كمية كبيرة من الهدايا لها، وعندما أصررت على إلغاء الخطوبة طالبت بالمهر الذي دفعته، وبعد استرداده تركتها تذهب إلى حال سبيلها». وللشاب «ش. ف» تجربة مماثلة لكن أسبابها غير مقنعة كالحالة الأولى، إذ يقول الشاب إنه كان في المراحل النهائية لإتمام الزواج وبينما كان مشغولا بتجهيز منزل الزواج اتصلت به زوجة المستقبل ولم يتمكن من الرد عليها فغضبت وطلبت منه التراجع عن كل المشاريع بينهما وفسخ اتفاق الخطوبة «وافقت على طلبها عندما رأيتها مصرّة عليه لكنني لم أقضِ وقتا طويلا قبل أن أخطب فتاة أخرى وأتزوجها وأسكن معها في المنزل الذي كنت أعدّه للسابقة». إصلاح الخلل من جهة أخرى، يشير الاختصاصي الاجتماعي سعود المديني إلى أن نظرة المجتمع في مثل هذه الحالات تنعكس سلبا على الشاب والفتاة وأسرهم؛ حيث تدور في أذهان الآخرين الظنون حول الفتاة أو الشاب فيجب على الشاب ألا يقدم على مشروع الزواج إلا بعد أن يتهيأ من جميع الجوانب سواء من الناحية المادية أو من الناحية النفسية، مبينا أن تأخير إتمام الزواج بعد عقد القران يؤثر في الفتاة. ونصح المديني الشباب الذين يصطدمون بمثل هذه القرارات بأن لا يدعوا أنفسهم للحزن واليأس، وأن يهبّوا لإصلاح الخلل الذي وقعوا به في المرة الأولى كي لا يتكرر. مشكلات سوء الاختيار ويرى المحامي والمستشار القانوني ريان عبدالرحمن مفتي أنه إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها يجب عليه إبقاء نصف المهر لها إذا كان قد فرض لها قدر الصداق وقت العقد، أما إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها، وهذا نوع من التسريح بإحسان. وإذا طلبت الفتاة الطلاق فإن المهر يسقط كله عن الزوج، وكذلك يسقط المهر إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له، مضيفا أن الفقهاء يرون أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير مثل الأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة فإن لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. وأكد مفتي أن هذه القضية أصبحت ظاهرة بدأت في الانتشار بكثرة وخصوصا في هذه الأيام وذلك نتيجة لأسباب عدة منها المغالاة في المهور وطول فترة الخطوبة التي نتج منها كثرة الخلافات والمشكلات، وكذلك بسبب سوء الاختيار منذ البداية للشخص المناسب .
