عبر خبير مالي سعودي عن خشيته من تداعيات الطريقة الحالية للبنوك المحلية في احتساب القروض ، قائلا إن مؤسسة النقد مطالبة بسن قوانين وتشريعات جديدة شبيهه بقانون " حقيقة القروض" المطبق في الولاياتالمتحدة وقانون " نظام ملاءة المستهلك " الموجود في بريطانيا ..يأتي هذا وسط تسابق المصارف المحلية على خفض نسبة الفائدة على الإقراض الشخصي حتى وصلت إلى 3.5% بينما كانت أكثر من 4.75% وأوصى الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، بضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب القروض من قبل البنوك والإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقروض حسب الأعراف العالمية، مطالباً في ذات الوقت مؤسسة النقد بتدارك المشكلة وتصحيح الأوضاع الحالية تماشياً مع الأنظمة العالمية في هذا المجال. ولخصّ الدكتور الحويماني الذي كان يتحدث ل"الرياض" ، جملة من الأخطاء القائمة في عملية احتساب القروض من قبل البنوك العاملة في المملكة، أولها التكلفة السنوية المعلنة للقروض والتي تعتبر غير تكلفة غير صحيحة على حدّ قوله، مبيناً أن هذه التكلفة تعلن بناء على طريقة تسمى بطريقة القسط الثابت، وهي طريقة خاطئة توحي بأن تكلفة القرض متدنية بينما هي عكس ذلك،حيث إ ن النسبة المعلنة قد تتراوح بين 4-5 بالمائة ، بينما هي في الواقع وحسب الأعراف المالية المتعارف عليها، والملزمة للبنوك في دول العالم، قد تكون ما بين 8 إلى 10 في المائة". وتابع :" لا تشمل النسبة المعلنة -حسب طريقة القسط الثابت الخاطئة،التكاليف الأخرى للقرض، مثل الرسوم الإدارية التي تدفع مرة واحدة والتي تؤثر بشكل كبير على التكلفة الحقيقية للقرض، مشيراً إلى أن من بين الأخطاء القائمة أيضاً احتساب عدد الأيام التي يبنى عليها القرض في كثير من البنوك السعودية وفقاً للسنة الميلادية التي تزيد عدد الأيام فيها عن السنة الهجرية، بينما يقوم المقترض بالتسديد حسب الأشهر الهجرية، مما يعني أن تكلفة القرض المعلنة غير صحيحة ، حيث تظهر التكلفة المعلنة من قبل البنك بشكل أقل مما يجب أن تكون عليه، وذلك رغم أن التنظيمات في الدول الأخرى تجبر البنوك المقرضة على اعتماد عدد ثابت لأيام السنة في جميع القروض، منعاً لتضليل المستهلك. ودللّ الدكتور الحويماني ، على هذه الأخطاء بشخص يرغب في الحصول على قرض شخصي لمدة 5 سنوت بمبلغ 100 ألف، حيث سيفيده البنك بأن الأقساط ستدفع شهرياً بواقع 2083 ريالا، وعند الاستفسار عن تكلفة الفائدة، سيخبره البنك بأنها 5%، وهي نسبة تعتبر مغرية جداً لأن القروض الشخصية في الخارج تصل ما بين 8 إلى 9 في المائة. وأضاف :" هذا لا يعني أن القروض في السعودية تعتبر أقل بكثير عنها في الخارج، والسبب هو أن القرض السابق تم احتساب فائدته من قبل البنك بطريقة غير صحيحة، حيث بلغت الفائدة التي أقرها البنك بالريال لمدة 5 سنوات نحوي 25 ألف ريال، بحيث إن المقترض يحصل على 100 ألف ريال ويسدد 125 ألف ريال على فترة 5 سنوات، أي بواقع 2083 ريالا شهرياً. وبما أن الفائدة البالغة 25 ألف ريال على قرض بمبلغ 100 ألف تساوي 25 في المائة (أي 25 ألف ريال تقسيم 100 ألف ريال)، فهي إذاً تعادل 5% سنوياً (25 في المائة تقسيم 5 سنوات). واستطرد الدكتور الحويماني بالقول :" هنا مكمن الخطأ والتجني في هذه العملية، لأن العملية المعروفة عالمياً والمتبعة في الدول العربية والخليجية، والتي أصدرت قوانين بشأنها، هي أن تعلن النسبة على أنها في هذا المثال تساوي 9.15 في المائة، وطريقة حسابها معروفة وتتم من خلال ما يعرف بمعدل العائد الداخلي، الذي يأخذ في الاعتبار تناقص مبلغ القرض بسبب الأقساط الشهرية". وأضاف :" إعلان النسبة بهذا الشكل أيضاً لا يكفي لتحقيق العدالة المطلوبة في الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقرض، حيث يجب على البنك احتساب عدد الأيام وفقاً للسنة الهجرية التي يتم دفع الأقساط بناء عليها، لا على عدد الأيام الميلادية الأطول بأحد عشر يوماً، فتصبح في هذه الحالة النسبة الحقيقية 9.31 في المائة، وهي العائد الحقيقي الذي يحصل عليه البنك، كما أنها النسبة التي يجب على البنك الإفصاح عنها منعاً لإيقاع الضرر بالمستهلك، مشيراً إلى أنه بعد إضافة التكاليف الإدارية التي يفرضها البنك فقد تصل النسبة إلى أكثر من 10 في المائة، حسب التكلفة التي يقرها البنك". وطالب الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ، البنوك المحلية بإعلان تكلفة القرض حسب الأعراف العالمية، مضيفاً :" نجد في عدد من الدول أن هناك قانوناً يعرف بقانون "حقيقة القروض"، الهدف منه حماية المقترض من التضليل من قبل الجهات المقرضة، حيث إنه في غياب مثل هذا القانون يحدث أن تعلن الجهة عن قرض بفائدة قليلة بينما في الواقع التكلفة تكون أعلى من ذلك ". وبينّ أن فائدة هذا القانون تكمن في أنه يسهل من عملية المقارنة التي يقوم بها المقترض من بنك لآخر ،وذلك من خلال توحيد طريقة إعلان نسبة الفائدة، منعاً لاستخدام نسب مختلفة لحساب ذات القرض، موضحاً أن الولاياتالمتحدة يوجد بها قانون يعرف بقانون حقيقة القروض الصادر عام 1968م، الذي يلزم الجهات التي تقدم قروضا للمواطنين بالالتزام بضوابط معينة ، والهدف منها حماية المستهلك بحيث يستطيع معرفة التكلفة الحقيقية للقرض، ويمنع الجهات المقرضة من الإضرار بالمستهلكين، وفي بريطانيا يشمل نظام ملاءة المستهلك الصادر عام 1974م بنوداً خاصة بتوحيد تكلفة القروض ومنع البنوك من ملاحقة الناس من أجل الحصول على القروض، كذلك لدى الاتحاد الأوروبي تنظيم مشابه يحتوي كذلك على تحديد عدد أيام العام المستخدمة في احتساب القرض. والله يانت حبيب ولا انك تبي تطبيل والناس تقول انك قوي من قالك اصلا ان الشعب يعامل حسب الانظمة العالمية وانها تطبق في المملكه بالنسبة لمؤسسة النقد تسن السكين للبنك علشان يخلص على المواطن وكل انظمته في صالح البنك فقط وليست في صالح المقترض يعني المقترض وش خلاه يقترض اساسا الحاجة ومن خلاوه يحتاج وعلى هالحال الله ينتقم من البنوك الربويه ويجعلها للفلس والخسائر اللي ماله اول ولا تالي وحسبي الله ونعم الوكيل هذا الكلام الي يجمد على الشارب...من اهم ادوار مؤسسه النقد ان تطبق مثل هذه القوانين ونشرها في المجتمع للتوعيه بدال ماهي طايحه حمايه بالبنوك والمستهلك اخر اهتماماتها... عندي سؤال صغير... ليه خبير مالي سعودي ماله اسم!! مع ان كلامه غايه في الابداع ولا فيه شي غلط صحيح البنك يقولك النسبه 4 بالميه ولما تحسبها تطلع فوق ال 10 لانهم يحسبون فايده المبلغ طوال المده المحدده ولي... بالمثال يكتمل الشرح اذا تقترض 100 الف من البنك على 5 سنوات ويحسبون لك القسط الشهري ب 2083 تخيل ان الميه الف قسمت على 5 سنوات السنه الاولى 20 الف ...دفعت 12 قسط بقيمه 24996 السنه الثانيه 20 الف ...دفعت 12 قسط بقيمه 24996 السنه الثالثه 20 الف ...دفعت 12 قسط بقيمه 24996 السنه الرابعه 20 الف ...دفعت 12 قسط بقيمه 24996 السنه الخامسه 20 الف ...دفعت 12 قسط بقيمه 24996 معنى هذا ان فائده السنه الاولى هي نفس فائده السنه الخامسه..هل في هذا عدل؟ انك جالس تسدد القرض وهم ياخذون فايده على فلوس انت رجعتها لهم من قبل... لان الفايده محسوبه على كامل المبلغ مو على المتبقى من قيمه القرض عن اذنكم باكلم البنك بشوف وش صار على قرضي اللهم اصلح البطانه الفاسده غصبن من عليهم م.ابو علي الي عنده وظيفه طيبه ياخذ ايميلي من الجريده ولهم نص راتب اول شهر لاعطوك الايميل مؤسسة النقد في الركب تسير ، والمحسوبيات لرؤوس المال هي المسيطر على لوائح وأنظمة مؤسسة النقد والقرارات إما أنها تصب في خانة ررؤس المال أو أنها في الأصل لا تفعل وليس لها تأثير على البنوك. عندما تكون القضية في مصلحة المواطن كإجراءات وليست قضية محكمة ، تقول لك المؤسسة (إذهب وتفاهم مع البنك) ..!! دور مؤسسة النقد لا يمرر إلا على المواطن المغلوب على أمره أما البنوك فلديها من المحسوبيات والواسطات وشد لي وأقطع لك الكثير. مؤسسة النقد فاشلة بإدارتها لقطاع البنوك خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواطن ومصلحته. شوف يا بعد قلبي إذا كان عندي فلوس روح أقول اللي تقوله ولكن إذا كنت مفلس فغصبا عني بروح وببوس تراب نعالهم علشان ينفذوني أدري إنهم ربويون أدري إنهم نصابين أدري إنه حرام أدري أدري أدري بس هل فيه شخص يعطني 50 ألف وارجعهم له بعد أربع سنوات 50 ألف مافيه ذرة أمل لذلك بأكل تبن وبقول لبنك الراجحي يا عمي البنوك وماادرك مالبنوك انا اخذت سيارة تأجير منتهي بالتمليك واعطوني تامين شامل وحصل علي حادث فدفعوني 10% من جميع قطع الغيار بالاضافه الى تحمل تدفع وقدرها 750 تضرب في عدد الحوادث علماً اني غير طرف في التامين بل التامين بين الراجي وتامين الراجحي وهناك شروط لم يطلع عليها المستأجر والسياره بسم الراجحي ومع ذلك دفعوني المبلغ وهو خلاف العقد المبرم اي القوي هو المتصرف فيأخي التضليل موجود ولم يضهر الا بعد وقوع الفاس بالراس البنوك تاخذ فايدة مركبة........تحسب على كامل المبلغ ويكون القسط الاول مساوي للقسط الاخير وهذه قمة الظلم والمفترض ان النسبة تؤخذ على ماتبقى من المبلغ فقط اسئلوا عن وضع مستاجري السيارات المنتهيه بالتملك وتبين لك امور اين الرد....................... اين الرد هو الدكتور / فهد الحويماني له كتاب اسمه (المال والاستثمار) ممتاز جداً كمقرر للدارسين في تخصص الاقتصاد أو الاستثمار أو التمويل. يا اخي اذا ما تركنا البنوك تلعب في حسبتنا كيف عاد اخر السنه الارباح اخر السنه مليارات للاسف لايوجد في هذه البلد نظام موضوع الا لخدمة شريحه على حساب شعب ام النظام الذي يمكن الاتكال عليه وهو 100 في ال100 في مصلحة المواطن كتاب الله لو طبق على الشعب التعامل الاسلامي كان ما وجد في هذه البلد فقير ولا وجد غنى من غير تعب وجهد اقول خلينا من الكلام ما يودي والا يجيب صلو على رسول لله اولا يا اخوان هل تعلمون ان مؤسسة النقد اكبر مرابي ومعاملاتة بالربا وهل تعلمون ان البنوك السعودية تسرق من جيب المواطن ومؤسسة النقد تسرق من البنوك وهناك والله يا اخوان رشاوي تدفع لموظفين في مؤسسة الفقد (متعمد) السعودي وذلك لكي يعمل البنك بحرية ووالله ياكثير من الناس لا يعرف تعليمات مؤسسة النقد ولم يقراها في حياتة واكبر دليل لما تذهب لموظف تستفسر او تريد تخليص معاملة بنكية تخصك وحب ان يزفك اويصرفك قال والله ياخي مايجي ولا نظام مؤسسة النقد مايسمح اصلا هوفية نظام كل موظف يخترع من راسه ويقول موسسة النقد ومؤسسة النقد واجهة للبنوك فقد وفي بعض البنوك يقدم عرض ونسبة وهو لايعلم ام النسبة متزايدة مركبة سنويا لكن المضطر يركب الصعب والبنوك شغالة صلخ في ظهور هولا الضعوف من 5%الى 6% وكلها تزيد عن ذلك بينما في اروبا جزء من العشرة فائدة فتح حساب جديد 75ريال بدل فاقد 75 مجددة 50 ريال والمواطن يدفع ونظام موسسة النقد يمنع الرسوم والحسابات مجا نا ولكن ردد ياليل مطولك كذابه مؤسسه النقد كله كذب وخداع نسيتو البنك العربي يتحفظ على راتب متقاعد متوفى منذ مايقارب اربع سنوات وبعلم مؤسسه النقد وتحت مظلتها وبرفض البنك الورثه من الاستفاده من المبالغ الموجوده بحساب المتوفى وتسليمها لاسرته علما المبالغ رواتب تقاعديه قام بخصم الرواتب كامله دون الابقاء للاسره هلله واحده لما يقارب الاربع سنوات ويرفض البنك اعطاء الاسره هذه المبالغ ويرفض ابسط حقوقها الا وهو اثبات مديونيه ويطالبهم بدفع كامل لمديونيه قام البنك بوضعها على القائمه ويطالب بها دفعه واحده والشي الي يأيد تلاعب مؤسسه النقد مع البنوك هو عدم تطبيق قرارتها التي تصدر وينك يامحافظ مؤسسه النقد الست تتطلع على اخبار الاقتصاد اليوميه الم يصل اسماعك مناشده المواطن واسرته لك بالتدخل وانقاذ الاسره من جحيم البنك وتسلطه ان كنت تدري فهي مصيبه وان كنت لاتدري فالمصيبه اعظم البنوك تتلاعب بالمواطن ولا تخدم الوطن وهناك من يحميها (مؤسسة النقد )!!!!!! التورق ذبح للمحتاج على الطريقة المسماة ظلما وزورا التورق الشرعي اي على الطريقة الاسلامية والدولة ممثلة بوزارة المالية متسترة على الاجرام المالي بحق المحتديين للاقتراض نسمع بتقسيط الكويت ونسبة الارباح ولاشفنا شي عندنا وعاشت جميع الجهات المسئؤلة عن المواطنين !!!!!
