كشفت وزارة العمل أن قرار الحكومة الكينية بوقف تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، كان بسبب الإشكالية القائمة في المكاتب الكينية ورغبة الحكومة في إعادة تسجيل ومراقبة تلك المكاتب، لما يمارسه بعضها من عمليات تصنف دوليا بجرائم الاتجار بالبشر، موضحًا أن القرار لم يستهدف المملكة بل جميع دول الشرق الأوسط. كما أشار الدكتور أحمد الفهيد، وكيل الوزارة لشؤون العمالة الدولية، إلى أن وزارة العمل لم تتلق أي ملاحظات من الجانب الكيني حول عمالتها الوافدة للعمل في المملكة، ولم تقم الحكومة الكينية بربط إيقاف تصدير العمالة بتوقيع اتفاق مع السعودية. وبحسب بيان الحكومة الكينية تم إيقاف تصدير العمالة مؤقتا، وتعليق تصدير العاملات المنزليات إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج في الوقت الراهن، حيث تعمل حاليا على تنظيم عملية إرسال العمالة. إلى ذلك، أكد عدد من مكاتب الاستقدام، ارتفاع حجم الخسائر من وقف الدول المصدرة لعمالتها دون سابق إنذار، ما أدخلها في خسارة كبيرة تتجاوز ملايين الريالات، فضلا عن الغرامات الجزائية التي تفرضها وزارة العمل عن كل يوم تأخير، مشيرين إلى أن وقف العمالة الكينية أخيرا ضاعف حجم الخسائر، خاصة أن عمالتها من أرخص الأيدي العاملة مقارنه بالعمالة الأخرى. وحمل أصحاب المكاتب وزارة العمل مسؤولية الخسائر التي تتكبدها المكاتب، جراء وقف الدول المصدرة لعمالتها وتحميل مكاتب الاستقدام المحلية غرامات التأخير بأمور لا يد لهم فيها.
