أوضح الدكتور أحمد الفهيد، وكيل الوزارة لشؤون العمالة الدولية، أن قرار الحكومة الكينية بوقف تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، كان بسبب الإشكالية القائمة في المكاتب الكينية ورغبة الحكومة في إعادة تسجيل ومراقبة تلك المكاتب، لما تمارسه بعضها من عمليات تصنف دوليا بجرائم الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن القرار لم يكن المقصود به المملكة وإنما جميع دول الشرق الأوسط. وأوضح ل"الاقتصادية"، أنه "لم يرد لوزارة العمل أية ملاحظات من الجانب الكيني حول عمالتها الوافدة للعمل في المملكة، ولم تقم الحكومة الكينية بربط إيقاف تصدير العمالة بتوقيع اتفاق مع السعودية، وبحسب بيان الحكومة الكينية تم إيقاف تصدير العمالة مؤقتا، وتعليق تصدير العاملات المنزليات إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج في الوقت الراهن، حيث تعمل حاليا على تنظيم عملية إرسال العمالة". إلى ذلك، أكد عدد من مكاتب الاستقدام، ارتفاع حجم الخسائر من وقف الدول المصدرة لعمالتها دون سابق إنذار، ما أدخلها في خسارة كبيرة تتجاوز ملايين الريالات، فضلا عن الغرامات الجزائية التي تفرضها وزارة العمل عن كل يوم تأخير، مشيرين إلى أن وقف العمالة الكينية أخيرا ضاعف حجم الخسائر، خاصة أن عمالتها من أرخص الأيدي العاملة مقارنه بالعمالة الأخرى. وحمل أصحاب المكاتب وزارة العمل مسؤولية الخسائر التي تتكبدها المكاتب، جراء وقف الدول المصدرة لعمالتها وتحميل مكاتب الاستقدام المحلية غرامات التأخير بأمور لا يد لهم فيها. بدوره، أوضح محمد حبتر عضو سابق باللجنة الوطنية للاستقدام، أن أزمة استقدام العمالة الكينية ظهرت بعد رمضان، حيث بدأت المكاتب في كينيا تأخير العمالة وعدم الالتزام بالعقود، ما أنعش السوق السوداء في كينيا وبدأت المكاتب برفع أسعار العمالة، ما دفع المكاتب السعودية إلى الرضوخ لمطالبهم مقابل الحصول على العمالة حتى لا يدخلون في الغرامات اليومية التي فرضتها وزارة العمل، ثم بدأت الأوضاع تتأزم إلى أن وصلت إلى الاعتداء على مندوبي المكاتب السعودية في كينيا وضربهم، ما دفعنا إلى إرجاعهم إلى المملكة، حتى جاء قرار السفارة السعودية في كينيا بإيقاف تصديق التأشيرات، إلى أن توضح صورة الوضع في كينيا. فيما أرجع أحد مندوبي المملكة في المكاتب بكينيا، ذلك إلى أن هناك حملة تعزز بسوء تعامل السعودية مع العمالة المنزلية، نظرا إلى عدم وجود اتفاقية مع وزارة العمل وهو ما صعد الأمر، بمطالبهم بعقد اتفاقية مع وزارة العمل السعودية لحفظ الحقوق. وقال إن التوقف المفاجئ للعمالة الكينية في ظل عدم وجود بديل من الدول الأخرى التي لم تكن بأفضل حالا من كينيا، رفع تكلفة العمالة الكينية إلى 12 ألف ريال بعد أن كانت 8000 ريال من قبل. وأوضح أن 150 معاملة موقوفة خلال الشهر الماضي، تتجاوز خسارتها مليون ريال، مشيرا إلى أن إيقاف السفارة السعودية في كينيا إصدار التأشيرات حدّ من تضافر خسائر المملكة. بينما أوضح صاحب أحد مكاتب الاستقدام، أن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن المعوقات الحاصلة، حيث إن الدول المصدرة تغلق أبوابها دون سابق إنذار للمكاتب لأخذ احتياطاتها وعدم الوقوع في غرامات التأخير، فضلا عن المبالغ المالية المحتجزة لديهم.
