أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن المملكة ترحب بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ السعودية وسياساتها في مكافحة جميع ظواهر وأشكال الإتجار بالبشر. وقال "الحقباني"، خلال كلمة ألقاها الأربعاء (4 يونيو 2014)، في فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف: ندعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف، كما أنّ هذه المساعي تُعد خطوة مهمة في توليد فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف دول العالم. ويترأس "الحقباني" وفد الوزارة، ويرافقه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، ومستشار وزير العمل حطاب العنزي، وممثلون عن أطراف العملية الإنتاجية من ممثلين لبعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل. ويناقش المنتدى على مدار أسبوعين عددًا من القضايا المهمة منها الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية. وثمَّن "الحقباني" جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بجميع أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولا إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق، قائلا "المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، باعتباره من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، والتي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي". واستعرض تجربة المملكة الفريدة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة، كما استعرض سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت لسبعة أشهر. وأضاف أنه "وقد حرصت خلالها المملكة على التقيّد بالقيم الإنسانية الكريمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعاليمها الحنيفة، وأيضًا معايير العمل الدولية، لحماية واحترام حقوق العمالة المخالفة"، مبينًا أن المملكة أتاحت الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم تسهيلات واستثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفاتهم. وتناولت كلمة المملكة العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، منها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل. وأشار "الحقباني" إلى النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مبينًا ارتفاع نسب مشاركتهم، منذ انطلاق برنامج "نطاقات" في يونيو 2011م، حتى اليوم من (10%) إلى (15%). وأوضح أن الوزارة تبنت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا متقدمًا لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال. وأشاد بجهود منظمة العمل الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة العربية في فلسطين، وتضمين مشكلات العمالة بالأراضي المحتلة في تقريرها العام المقدم للمناقشة في الدورة الحالية بجنيف، وما صاحب ذلك من دعوة مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر إلى بذل كل جهد ممكن لدعمهم فنيًا وتقنيًا.
