رحبت المملكة العربية السعودية بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، وذلك وفقاً لمبادئ المملكة وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية الرامية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، مع وضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف. واعتبرت المملكة أنّ هذه المساعي تعد خطوة مهمة على طريق خلق فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف دول العالم.
وألقى نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، كلمة اليوم الأربعاء خلال فعاليات الدورة "103" لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث يترأس الحقباني وفد الوزارة، ويرافقه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين، وكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد، مستشار وزير العمل حطاب العنزي، ممثلون عن أطراف العملية الإنتاجية من ممثلي بعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل.
ويناقش المنتدى، على مدار أسبوعين، عدداً من القضايا المهمة مثل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية.
وثمن "الحقباني" جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولاً إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق.
وقال: "المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، باعتباره أحد الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، والتي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة".
واستعرض تجربة المملكة الفريدة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يساهم هؤلاء الوافدين في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة.
وتطرق إلى سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت لمدة سبعة أشهر.
وأضاف "الحقباني": "لقد حرصت المملكة على التقيّد بالقيم الإنسانية الكريمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعاليمها الحنيفة، وأيضاً معايير العمل الدولية، في حماية واحترام حقوق العمالة المخالفة، وأتاحت المملكة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم تسهيلات واستثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفاتهم".
وأشار إلى العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، والتي تتمثل في إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وركز "الحقباني" على النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كاشفاً عن ارتفاع نسب مشاركتهم، منذ انطلاق برنامج "نطاقات" في يونيو 2011م، حتى اليوم من 10% إلى 15%.
وقال: "الوزارة تبنت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، حيث أطلقت برنامجاً متقدماً لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال".
وأشاد بجهود منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحفظ حقوق العمالة العربية في فلسطين، وتضمين مشكلات العمالة بالأراضي المحتلة في تقريرها العام المقدم للمناقشة في الدورة الحالية بجنيف، وما صاحب ذلك من دعوة مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر إلى بذل كل جهد ممكن لدعمهم فنياً وتقنياً.
