أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، متضمنا إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة هذه القضايا. وأوضحت اللجنة، أن المقترح سيساهم في الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، وما يترتب على ذلك من أضرار للجهة نفسها، كما يساهم في القضاء على التكدس الوظيفي لدى الدوائر القانونية بالجهات الحكومية، وذلك لجمع المتميزين والمختصين من هؤلاء الموظفين لدى جهة مختصة بالأمور القانونية والقضائية، وتوفير الهدر المالي الذي ينتج من تساهل الجهات الحكومية في القضايا التي تكون طرفاً فيها نتيجة التعويضات التي يُحكم بها عليها. وأكدت اللجنة أنها لم تجد في المقترح ما يتعارض مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة، وبعد التواصل مع الجهات المختصة بهذا النظام تبين لها أن الموضوع سبق أن رفع كمقترح من قبل وزارتي المالية والعدل، وتم تشكيل لجنة منهما لدراسته، وهو يدرس حاليا في هيئة الخبراء. وترى اللجنة، أن هذا المشروع يسد فراغاً في الأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الحكومية، كما أنه سيؤدي إلى وجود جهات مختصة بالتصدي لقضايا الدولة، وسيقضي على هدر المال العام، وتكدس الموظفين في الإدارات القانونية، كما أنه سيكون سنداً للنظام الذي يدرس لدى هيئة الخبراء.
