مجلس الأمن يُدين أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أدان الهجمات التي شنها جيش إنقاذ الروهينجا أراكان ضد قوات الأمن في ميانمار في 25 أغسطس، وأعمال العنف واسعة النطاق التي تشهدها ولاية راخين منذ ذلك التاريخ وأدت إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص بشكل جماعي معظمهم من الروهينجا.
وأعرب المجلس، في بيان رئاسي، عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان بولاية راخين بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن وخاصة ضد أبناء طائفة الروهينجا.
وتشمل تلك الانتهاكات، وفق البيان الرئاسي، استخدام القوة والترهيب بشكل منهجي وقتل الرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسي وتدمير المنازل والممتلكات وحرقها.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على التزامه بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وشدد على دعمه للحكومة في سعيها لترسيخ دعائم التحول الديمقراطي الجاري. وشدد على أهمية الإصلاحات التي ترمي إلى التشجيع على إخضاع المؤسسات الحكومية للمساءلة.
وشدد على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، ودعاها إلى كفالة عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط بولاية راخين واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون.
وأبدى المجلس القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف طائفي، ودعا الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي للتحريض على العنف أو الكراهية، واستعادة السلام والوئام بين الطوائف من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة واحترام سيادة القانون.
ودعا المجلس الحكومة إلى القيام بخطوات فورية بما يتوافق مع التزاماتها وتعهداتها لاحترام حقوق الإنسان بدون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الدين أو الوضع الخاص بالجنسية.
ورحب المجلس بالتزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين برئاسة كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.
وشدد على أهمية إجراء تحقيقات شفافة في المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها العنف والاعتداء الجنسيان والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال من أجل إنصاف الضحايا.