تعتزم الحكومة اليابانية وضع حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة أكثر من 28 تريليون ين (266 مليار دولار)؛ بهدف احتواء أي آثار سلبية لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي الياباني على مشروعات البنية التحتية إلى جانب تعزيز جهود زيادة الصادرات الزراعية وجذب المزيد من السائحين الأجانب إلى اليابان، وفقاً لوكالة أنباء كيودو اليابانية للأنباء. في الوقت نفسه فإن حجم الإنفاق الحكومي الفعلي على هذه الإجراءات سيكون أقل من المبلغ المعلن، حيث إن جزءاً من تمويل هذه الإجراءات يأتي في صورة قروض مالية وبرامج استثمار لا تعتمد على الميزانية العامة للدولة. الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت، في مطلع الشهر الحالي، اعتزامها تقديم موازنة تكميلية إلى اجتماع طارئ لمجلس النواب الياباني في الخريف المقبل. كما تدرس الحكومة إصدار سندات خزانة إضافية لتمويل المشروعات في ظل نقص الموارد المالية. وكان بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم طالبوا بأن تزيد قيمة حزمة التحفيز الجديدة عن 10 تريليونات ين (97 مليار دولار)، حيث رد رئيس الوزراء شينزو آبي على هذه المطالب بمؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الحالي قائلاً: "سوف ننفذ تدابير تحفيزية شاملة وجريئة لدعم الطلب المحلي بقوة".
