استئناف محاكمة مبارك غدا والمحكمة تستمع إلى شهود الإثبات

يمثل الرئيس المصري السابق حسنى مبارك أمام محكمة جنيات القاهرة للمرة الثالثة يوم الإثنين للنظر فى الاتهامات الموجهة إليه خاصة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام والإضرار بمصالح البلاد لتحقيق أغراض شخصية.
وخلال جلسة يوم الإثنين ، تدخل المحكمة جنايات في صلب الموضوع مع بدء الاستماع إلى شهود الإثبات حول دور القناصة في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير /شباط الماضي.
وقالت صحيفة الأهرام الحكومية الأحد إن المحكمة ستستمع إلى أربعة من شهود الإثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي وضباط غرف العمليات بقطاع الأمن المركزي لمناقشتهم بشأن ما أدلوا به من معلومات في التحقيقات أمام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث أمن الدولة وتحصل على الأمر المباشر من وزير الداخلية.
وأضافت الصحيفة أن أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ إلى النائب العام عبد المجيد محمود ضد السفارة الأميركية بالقاهرة و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين أثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي وهو اليوم الذي عرف ب "جمعة الغضب" والذي شهد اعنف واقسي أعمال القمع ضد المتظاهرين.
وأكدت السفارة الأميركية بعد إطاحة نظام مبارك أن السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.
محامون كويتيون
إلى ذلك وصل إلى القاهرة بعد ظهر الأحد ثلاثة محامين كويتيين للمشاركة في الدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وقال رئيس فريق المحامين الكويتيين فيصل العتيبي إن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين إلى خمسة فقط" مشيرا إلى أن اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق الأحد إلى العاصمة المصرية.
وأضاف "نتوقع أن نتمكن خلال ساعات من إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدخول ونحن نعلم كل الاتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة"، رافضا الإفصاح عن هذه الطلبات".
وأكد العتيبي أن فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك". وتابع قائلا "إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي (عام 1990) ثم للإرادة الشعبية والجيش المصري ثم قائده الأعلى حسني مبارك ".
ويحاكم مع مبارك نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه وهم متهمون جميعا بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقد أعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام" وهو قرار استقبل باستحسان عام.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونيه الستة أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.