رفض الطلب السعودي بالإفراج غير المشروط عن حميدان التركي

لاقى خبر استمرار حكم السجن للمبتعث السعودي حميدان التركي خيبة أمل كبيرة لمتابعي القضية من مواطنيه، وبقي الآلاف مشدودين لمتابعة آخر الأخبار عبر حساب ابنه في موقع تويتر.
ولم تتوقف حملات التعاطف حتى بعد أن أعلن ابنه تركي حميدان التركي على صفحته خبر عدم الموافقة على الإفراج غير المشروط،
وتبادل السعوديون أمس الأول رسائل تدعو للتعاطف مع حميدان والدعاء له في شهر رمضان المبارك، فيما علقت السفارة السعودية بعد صدور قرار القاضي بأنها تأسف لعدم صدور الحكم بالإفراج غير المشروط.
وقالت السفارة في بيانها الذي نشرته صحف سعودية وإلكترونية أنها "شاركت (…) في جلسة القضاء التي عقدت في مدينة ليمون بولاية كولورادو للنظر في قضية الإفراج المشروط للمواطن حميدان التركي وذلك يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2011.وتبدي السفارة أسفها لعدم صدور الحكم بالإفراج غير المشروط, وتؤكد في نفس الوقت, أنها ستستمر في جهودها على المستويات القانونية والقضائية عبر الدفاع, وأيضا على المستويات السياسية, سواء بالنسبة للمواطن حميدان التركي أو أي قضايا أخرى تخص مواطنين, بنفس الاهتمام البالغ والوتيرة حتى عودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم لأرض الوطن.
وكان قاضي محكمة أراباهم في ولاية كولورادو الأمريكية قلّص الحكم السابق على المواطن السعودي المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان بن علي التركي القاضي بسجنة 28 سنة إلى 8 سنوات, قضى منها أربع سنوات ونصف وتبقت ثلاث سنوات ونصف مع احتمالية أن يخرج في وقت مبكر.
وكان محامو الدفاع طلبوا استئناف الحكم الصادر بحق طالب الدكتوراه السعودي بعد اكتشاف خطأ قانوني فادح وقدموا اعتراضهم عليه وطلبوا إعادة الحكم حسب قانون الولاية، وبعد أن وافقهم الادعاء العام على أن هذا الحكم بهذه السنوات على التركي كان حكماً غير قانوني وأقر القاضي بهذا الخطأ القانوني، قرر إعادة الحكم ليقضي بسجنة ثماني سنوات فقط.
وأدين حميدان بتهمة التحرش الجنسي بخادمته الاندونيسية وسرقة أموالها. وتحت القسم ولدى سؤال المتهم إن كان اغتصب الخادمة، استخدم المتهم حق الصمت. (صمت ولم يقل إنه لم يتحرش أو يغتصب).
وحكم عليه في عام 2006 بالسجن 28 عاماً، يقضيها 8 منها حاليا في سجن (لايمن) بولاية كولورادو الأمريكية.
وطالب سعوديين عبر حملات على الإنترنت والمواقع الاجتماعية وأفلام قصيرة، الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإطلاق التركي، ولكن الرئيس الأمريكي لم يتدخل كون التركي مسجوناً قي قضية ولاية داخلية وليس سجيناً فيدرالياً.