"الهيئة" تقبض على دجّال غرر بأكثر من 17 فتاة وفض بكارة قاصرات

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض من القبض على مشتبه به يعمل موظفاً في مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم مارس الدجل والشعوذة، وارتكب جرائم وفواحش طالت العشرات من النساء والفتيات اللاتي استدرجهن بالترقيم ثم ادعاء تفسير الأحلام والعلاج بالرقية الشرعية، وأخيراً الدجل والشعوذة وانتهاك الأعراض.
وكانت أحد مراكز هيئة الرياض قد تلقت بلاغات متعددة من نساء وفتيات يشتكين فيها من مواطن سعودي (موظف) ادعى في البداية قدرته على تفسير الأحلام ومن ثم العلاج بالرقية الشرعية، وأخيراً بالدجل والشعوذة وممارسة الرذيلة وفض بكارة القاصرات.
وبحسب صحيفة "سبق"، قامت الهيئة بالتنسيق مع عدد من مقدمات البلاغات لتسجيل مكالماته ثم أعدت الهيئة كميناً سقط خلاله الجاني، وضُبط في جواله الخاص عشرات الرسائل التي تحوي كلمات غرامية ورسائل استدراج وأحاديث متنوعة مع الفتيات إضافة إلى مقاطع تظهر فيها عورات الفتيات والنساء اللاتي غرر بهن.
وأشارت مصادر أن الموظف تم توقيفه وأُحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واعترف بغالبية التهم التي وُجّهت له، مدعياً أن الشيطان أغواه بارتكاب هذه الجرائم، التي وثّق منها التغرير وممارسة الفاحشة مع نحو 17 فتاة، بخلاف عشرات الرسائل التي وُجدت في جواله من نساء أخريات.
وأكدة المصادر إلى أن الدجال يبدأ جرائمه بالترقيم واستخدام البلوتوث، وعندما تتصل به المرأة يدعي أنه شيخ يفسر الأحلام، ويعالج بالرقية، ومن ثم يتواصل مع النساء ويطالبهن بالخروج معه إلى الصحراء أو إلى إحدى الاستراحات، وهناك يبدأ في الدجل وإيهام النساء بأنهن تعرضن للمَسّ، وأن معه قرينة من الجن ويدعي أن له جماعة من الجن، وغيرها من الادعاءات.
يذكر أن من ضمن ضحاياه نساء إندونيسيات وعراقيات وعربيات، إضافة إلى فتاة سعودية في الثالثة عشرة من عمرها، أقدم على فض بكارتها، وتجاهل توسلاتها بالمساعدة في رقع البكارة.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية ضحايا الدجال من الفتيات دون سن ال18 سنة، فيما كان يغرر بالنساء المتزوجات ويأمرهن بطلب الطلاق وتغيير الزوج إذا كُنّ يبحثن عن السعادة، وقد وُجِد في هاتفه الجوال رسائل من نساء كُتب فيها "أبشرك؛ تطلقت"، و"تراني تطلقت ابحث لي عن زوج"، وغيرها من الرسائل ، وعُثر في جواله على قوائم للنساء اللاتي غرر بهن؛ حيث قسّمهن إلى مجموعات للتواصل، ومن المجموعات "زواج"، وخصّص لكل مجموعة طريقة معينة للتعامل معها.
يذكر أن القضية تدور جلساتها في إحدى محاكم الرياض، ويُتوقّع صدور الحكم الشرعي فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة.