اليوم العالمي للمرأة دعوة للشذوذ

الاجتماع الستون للجنة المرأة بالأمم المتحدة عام 2016 موعده يوم الثلاثاء 6/6/1437 ه الموافق 14 مارس 2016ه، ودعوة صريحة للشذوذ الجنسي، وإقراره دولياً، والدفاع عنه والوقوف في وجه من يوقفه، وقد وضع شعار لهذا الاجتماع هو50/50، أي أن العالم مناصفة بين الرجال والنساء بالتساوي، وهو نفس شعار ديانة السيداو المسماة باتفاقية السيداو منذ عام 1979م التي تشدد من خلال بنودها الثلاثين على التساوي التام بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية؛ بما يعني هدم ميثاق الزواج والأبناء الشرعيين والإنفاق والقوامة.
وتم تأسيس لجنة خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاقية على مستوى العالم تسمى لجنة سيداو تتلقى التقارير من الحكومات بشكل دوري، وتعلق على التقارير بحيث توجه الحكومات وتتابعها باتجاه المزيد من التطبيق، وعقد مؤتمر بكين وظهرت وثيقة منهاج عمل بكين، والذي وضع الاستراتيجيات والآليات لتطبيق وتفعيل اتفاقية سيداو.
ولمتابعة وثيقة بكين تعقد لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة مؤتمراً سنوياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تطرح في كل مرة وثيقة جديدة يطلق عليها الاستنتاجات المتفق عليها بغرض التأكد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لوثيقة بكين بما عقد من خماسيات بكين (بكين+5،بكين+10، بكين+15) والتي تعتبر مناسبة وفرصة لإصدار المزيد من الوثائق والقرارات لتضيف إلى رصيد الوثائق الداعمة والمؤكدة على السيداو وبكين، ويتكرر نفس المحتوى الموجود في اتفاقية سيداو ووثيقة بكين في تلك الوثائق فهي لاتنفصل عن بعضها البعض وكلها حلقات في نفس المسلسل.
هذه الاتفاقيات الخاصة بالمرأة ومتابعة من يخالفها سنلاحظ فيها أمراً يستحق التأمل وهو:أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التوقيع عليها؛ لأنه يتعارض مع قيمهم النصرانية الكاثولكية، ولديهم الدستور الأمريكي فوق كل ماسواه.
ودولة اليهود المزعومة في فلسطين رفضت التوقيع لأنها تمثل الدولة اليهودية، وفي كتاب المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات لمؤلفه: ديب علي حسن نجد فيه ص 166-168:(بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948م بثلاثة أعوام عام 1951 أقر الكنيست قانون حقوق المرأة بالمساواة، وحقها أن تمارس دورها في كل المجالات دون تمييز بين الرجال والنساء على الرغم من مرور سنوات طويلة علىصدور القرار إلا أنه ظل حبراً على ورق ولم ينفذ، ولما خرج اليوم العالمي للمرأة طالبت المنظمات النسائية بحقوق المساواة ووافقت الحكومة على تشكيل لجنة لدراسة مكانة المرأة ومنها توصيات حول: الإجهاض والأجروالزواج المدني وزيادة النساء في الأماكن القيادية والأعمال المجهدة والتجنيد وفرز المجندات في المطاعم والتجنيد ورفضت اللجنة من الحكومة؛لأنها قد تحدث انقساماً في المجتمع، ويجب عدم المساس بأحكام الزواج والطلاق).
إن لجنة مركز المرأة التي تهدف أساساً إلى تطبيق مساواة الجندر،واستقواء المرأة،جعلت عنوان: مسودة الاستنتاجات المتفق عليها المطروحة للنقاش في ذلك الاجتماع بعنوان: "تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة."ومما يلاحظ على هذا اللقاء الآتي:
1- تجاهل تحفظات الدول والحكومات على الاتفاقيات والمواثيق:
نصت الوثيقة على التأكيد على وثيقة بكين وماتبعهالتأكيد أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من الاتفاقيات الدولية التي تشكل إطاراً قانونياً دولياً،ومعايير شاملة لفهم مساواةالجندر واستقواء المرأةوالفتاة،ثم المطالبة بالتنفيذ الكاملوالفعال لها جميعاً،دون أدنى إشارة للتحفظات التي وضعتها كثير من الحكومات على البنود التي تتعارض معارضةصريحة مع المرجعيات الدينية والثقافية والقيم الأصيلة؛ وهو مايعد التفافاً واضحاً حول تلك التحفظات،وتجاهلاً لها، وهذا أمر يتكرر في كل الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الجلسات الدورية للجنة مركز المرأة، وبدهي أن هذا يتعارض مع سيادة الدول التي يتفق عليها نظام الأمم المتحدة والموقع عليه من الدول الأعضاء.
2- تمحور الوثيقة حول مصطلح الجندر
ومصطلح الجندر يعني (مساواة الأنواع): فالجندر يعني تقسيم أنواع البشر بناء على الأدوار الاجتماعية وليس بناء على التركيب البيولوجي الفطري للإنسان،فليس بالضرورة أن تكون المرأة هي الأم، أو أن يكون الرجل هو القيِّم على الأسرة! وبالتالي تعني (مساواة الجندر) توحيد الأدوار واقتسامها بين الرجل والمرأة ودعم حقوق الشواذ ومساواتهم بالأسوياء؛ مما يعني إلغاء الفوارق الجنسية الطبيعية بين الذكر والأنثى، وعدم إقامة أي حدود قانونية عليهم وقد أطلقت الأمم المتحدة عام 2015 حملة أحرار ومتساوون"؛ وهدفهاالتصدي لرهاب المثليةونشرت فيديو عن ذلك لإيصال رسالة للعالم بأنهم أناس طبيعيون علينا تقبلهم وأي معاملة ضدهم تعتبر تمييزاً وخرقاً لعقيدة وديانة السيداو التي وضعوها،وفي عام 2015 أصدرت الأمم المتحدة بياناً عنوانه: "القضاء على العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسيطالبت فيه الدول بالتحرك العاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس من البالغين والمراهقين والأطفال".
هذا كله يتم إدماجه في المواثيق الرسمية باستمرار ليصبح أمراً واقعاً وهو ماوضع ضمن وثيقة التنميةالمستدامة بتقرير الطريق إلى العيش بكرامة عام 2030، والذي نص على "يجب تأمين وجود بيئة مواتية في ظل سيادة القانون من أجل المشاركة الحرة النشطة والمجدية للمجتمع المدني والقائمين بالدعوةالذين يعبرون عنأصوات النساء والأقليات وجماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية".
3- رفض التشريعات الدينية التي تقر بوجود فروق طبيعية بين الرجل والمرأة بما يحقق التكامل في المجتمع، وهذه صبغة الله ولا مجال لتغييرها وإنكارها.
4- التدخل في سيادة الدول:
بفرض المساءلة والرقابةعلى القوانين الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية،ويظهر ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: "ستطبق اللجنة لأول مرة في دورتها الستين أسلوباً جديداً لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بصورة أكثر صرامة".
5- تقارير الظل من المنظمات النسائية والمدنية عامة ضد عدم تطبيق عقيدة السيداو ووثائق هيئة الأمم للمرأة تلك المنظمات التي تجد دعماً لامحدوداً من هيئة الأمم للمرأة؛مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.
6- التناقض الصارخ بين ماينادون به من حقوق مكذوبة للمرأة وبين ماتعانيه النساء والأطفال والرجال من حروب ضروس تأكل الأخضر واليابس من أرض وعرض وروح ودين وكرامة وحياة؛ بمباركة دينية متعددة الأوجه من صليبية ويهودية ومجوسية وبوذية على المسلمين على وجه الخصوص.
لو تساءلنا ما هوالمطلوب منا كمسلمين نحو الحرب المعلنة على بيوتنا من خلال اتفاقيات الأسرة وأذرعهاالإعلامية؟ هذا موضوع مقالي القادم بمشيئة الله.