للحد من «النزاعات العقارية».. ضوابط محددة لتسجيل العقارات وحفظ الملكية

أقر مجلس الشورى مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي بموجبه تمنح وثائق الملكية الحجية المطلقة حيث رفعت الهيئة العامة للعقار في وقت سابق، مشروع النظام إلى الجهات العليا لدراسته واعتماده خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد الانتهاء من إعداده.
ومن أهم مزايا المشروع الجديد أنه يضع حدا للنزاعات المتعلقة بحدود العقارات، حيث يضمن نظام التسجيل العيني للعقار الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه.
ويحدد النظام الجديد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها، وفقا ل"المدينة".
كذلك يحدد النظام الخرائط التي يتم الاستناد عليها من أجل تحديد العقارات. وأحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم، وضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار، من البيع أو الإجارة أو الإرث، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار والشفعة.
كذلك ينظم النظام الجهات التي يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتصرفات على العقار وإثباتها إليها، والرسوم المخصصة لتسجيل التصرفات القانونية التي تتم على الوحدة العقارية والضوابط المتعلقة بالتصرفات التي قد تؤدي إلى تغيير في أي من البيانات المساحية من أجل النظر فيها قبل الموافقة على التصرف.
وأيضا يتضمن النظام الأحكام المتعلقة بضرورة إثبات أي من التغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية من الهدم والبناء والتغيير. وكذلك الأحكام المتعلقة بتجزئة العقار، كما يضع النظام بالإضافة إلى ما سبق الأحكام المتعلقة بصكوك الملكية ومنحها، وشهادات البيانات، وفي النهاية ينظم القانون الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بأي من الأحكام التي ينص عليها القانون.
ويهدف النظام إلى حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، وزيادة الثقة في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقرر مجلس الوزراء مؤخرًا منح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا؛ ليكون التسجيل العيني للعقار ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية.