وضع مجلس الشورى أمس حدًا للنزاعات المتعلقة بحدود العقارات من خلال تعدي الجار على ملكية جاره، وحفظ حقوق الملكية العقارية، وذلك بإقرار مشروع نظام التسجيل العيني للعقار الذي بموجبه تمنح وثائق الملكية الحجية المطلقة حيث رفعت الهيئة العامة للعقار في وقت سابق، مشروع النظام إلى الجهات العليا لدراسته واعتماده خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد الانتهاء من إعداده. توصيف العقار بشكل دقيق ويضمن نظام التسجيل العيني للعقار الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه. كما أن النظام يحدد الاختصاصات التي تُخوّل لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل من أجل تسجيل العقارات وتوثيقها. كما يحدد الخرائط التي يتم الاستناد عليها من أجل تحديد العقارات. وأحكام تسجيل العقارات والمعاملات التي تتم عليه من المالك، أو الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم، وطرق الاستفادة منه لكل منهم، وضرورة تسجيل أي من التعاملات التي تطرأ على العقار، من البيع أو الإجارة أو الإرث، والدعاوى القضائية على الحقوق العينية للعقار والشفعة. إثبات التغييرات على الوحدة العقارية كما ينظم الجهات التي يتم تقديم الطلبات الخاصة بالتصرفات على العقار وإثباتها إليها، والرسوم المخصصة لتسجيل التصرفات القانونية التي تتم على الوحدة العقارية والضوابط المتعلقة بالتصرفات التي قد تؤدي إلى تغيير في أي من البينات المساحية من أجل النظر فيها قبل الموافقة على التصرف. كما يشمل الأحكام المتعلقة بضرورة إثبات أي من التغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية من الهدم والبناء والتغيير. وكذلك الأحكام المتعلقة بتجزئة العقار. يضع النظام بالإضافة إلى ما سبق الأحكام المتعلقة بصكوك الملكية ومنحها، وشهادات البيانات، وفي النهاية ينظم القانون الجزاءات المتعلقة بعدم الالتزام بأي من الأحكام التي ينص عليها القانون. سهولة بيع وشراء العقار ويهدف النظام إلى حفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، وزيادة الثقة في القطاع العقاري، ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقرر مجلس الوزراء مؤخرًا منح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظامًا؛ ليكون التسجيل العيني للعقار ضمن مهام الهيئة إضافة لاختصاصاتها الحالية. 10مزايا للتسجيل العيني منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن. سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار. سرعة ورفع كفاءة إجراءات التسجيل العيني توفير الحماية القانونية للعقار من خلال السجل العقاري الذي يتمتع بحجية مطلقة لا يجوز الطعن عليها. التعرف على المركز القانوني للعقار للأفراد الراغبين في إجراء أي من المعاملات القانونية عليه كالبيع أو الإجارة أو الرهن أو الاستغلال أو غيرها من التصرفات القانونية. تحديد الموقع الخاص بالعقار بشكل دقيق والتعرف على أوصافه، ومساحته وحدوده، وكافة الحقوق المشمولة على العقار. القضاء على حالات تعدد الصكوك. التقليل من النزاعات المتعلقة بصكوك الملكية. تقليل النزاعات المتعلقة بحدود العقارات من خلال تعدي الجار على ملكية جاره. يساعدعلى استقرار ملكية العقار حيث يحمي المالك من الدعاوى الكيدية المتعلقة بالملكية.
