أكدت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019، مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1.130 شركة جديدة، محققةً بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية. وقالت الهيئة، تقريرها لمستجدات الاستثمار في المملكة والذي أصدرته تزامناً مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، إن الشركات الأجنبية من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن تصدرت الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال العام 2019، فيما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية 2030، إذ تم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات، و190 شركة تصنيع، و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة. وشهد العام 2019، دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنةً ب24 شركة لكلا البلدين في عام 2018، كما جاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019. وكان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنةً ب238 شركة خلال نفس الفترة من عام 2018. وفي تعليقه على نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، إن “المملكة تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن النمو الإيجابي الذي شهدناه خلال العام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030. وحول الشراكات المحلية والدولية، كشف “العمر” أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وخلق الوظائف، لافتاً إلى أن أكثر من 30% من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها للمملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني؛ وذلك لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في كل المجالات الاستثمارية. ويأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة؛ نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال عام 2019؛ بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها.
