تقرير أممي: 60 مليار دولار ثروة الرئيس اليمني السابق "علي صالح"

كشف تقرير لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنوياً منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلداً على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق ل"العربي الجديد" المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقاً حصرية للتنقيب.
وتطرق "التقرير" إلى الحديث أيضاً عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه، سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وفي حين يمتلك الرئيس اليمني السابق 60 مليار دولار، حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار؛ لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية، فيما تحتاج نحو 748 مليون دولار؛ لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو.
وسعى المسؤولون بعد ثورة فبراير2011، التي أطاحت بنظام صالح، إلى إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، إلا أن وزراء صالح في الحكومات المتعاقبة، خلال الفترة الماضية، وقفوا بشدة في وجه إقرار مثل هذا القانون.
وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للرئيس السابق صالح واثنين من قيادات جماعة (الحوثيين)؛ بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد، وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية، وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على قرار تمديد العقوبات، تحت الفصل السابع، ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم الرئيس صالح واثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، وهما: عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم.