«الشورى» يوافق على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 13 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، المنعقدة، اليوم، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
ويهدف مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة الى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن ، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف، للتحول من نظام مؤسسات أفراد إلى شركات، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل , وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة سعياً إلى تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي ، وزيارة المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438/1439ه , الذي تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بالدور المهم الذي تنهض به وزارة الحرس الوطني في سبيل الذود عن حياض الوطن وما تقدمه من خدمات للمواطنين ، مشيدين بجهود رجال الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي.
كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات لوزارة الحرس الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً) للعام المالي 1437/ 1438ه، قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
وأهاب المجلس بالوزارة أن تُصَدّر مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) بمبادرة رئيسةٍ مَعنيّة بالحفاظ على اللغة العربية , وأن تُعِدّ – بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة – البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالب المجلس في قراره الوزارة تضمين تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء.
كما طالب المجلس في قراره وزارة الإعلام بالاحتفاء بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بها تأهيلاً وتدريباً، وإتاحة الفرص للكفاءات منهم للعمل في قطاعاتها والمشاركة في برامجها المختلفة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1439ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى تمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3/8/1438ه.
وأهابت اللجنة بالصندوق لتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب عدم مواصلة صندوق التنمية الزراعية في تحقيق المزيد من الإيرادات؟ مطالباً بدعم تنمية قطاع الزراعة والأسماك , في حين رأى أحد الأعضاء أن يعاد النظر في تقديم القروض المقدمة إلى منطقة جازان بحكم أنها سلة غذاء للمملكة نظراً لطبيعتها الجغرافية.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس صندوق التنمية الزراعية بمساعدة المزارعين على التسويق والتخزين والتصنيع لتمكين المزارع من دفع ما عليه من التزامات، فيما أشاد آخر بالدور الرائد والخدمات التي يقوم بها صندوق التنمية الزراعية.
من جهته اقترح احد الأعضاء إيجاد شراكات استراتيجية بين الصندوق والبنوك التجارية لتقييم وتحليل المخاطر، فيما طالب آخر صندوق التنمية الزراعية بتكثيف دعمه للمزارعين العاديين في المحافظة على مزارعهم للمساهمة في الأمن الغذائي.
كما طالب أحد أعضاء المجلس صندوق التنمية الزراعية بدعم المزارع العضوية، والتركيز على الثروة السمكية باعتبارها ثروة عالمية , في حين دعا آخر صندوق التنمية الزراعية بوضع مبادرة لتسويق المنتجات الزراعية، واستثمار الفراغ العالمي بتسويق تمور المملكة في الأسواق العالمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على ترشيح اللواء علي التميمي نائباً لرئيس لجنة الشؤون الأمنية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري أن منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية أصبح شاغراً، وقد صوت المجلس بالموافقة على تولي اللواء علي التميمي منصب نائب رئيس اللجنة وذلك بناءً على المادة (51) من قواعد عمل المجلس واللجان.