قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 ه (2019م) الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن تُقر الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية. ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م. واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل نحو ثلاثة أسابيع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 ه (2019م). وتناول العرض حينها أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بناء على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة، وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام، بما في ذلك تقديرات نِسَب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم، وقد اتخذ المجلس حياله التوصيات اللازمة. وأكد وزير المالية محمد الجدعان، قبل أيام قليلة أن ميزانية العام المقبل ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي. وأكد الجدعان أن المملكة لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
