حدد نموذج العقد لممارس مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، حدا أعلى لأجور الوكلاء بما لا يتجاوز مبلغ 125 ألف ريال كحد أعلى، ولا يقل عن 75 ألف ريال كحد أدنى، فيما الحد الأوسط 100 ألف ريال. وأجازت الآلية التي اعتمدها أخيرا وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان بموافقة وزير المالية، للوزير المعني تجاوز الحد الأعلى للأجر الأساسي في حال الضرورة لاستقطاب بعض الكفاءات بشرط أخذ الموافقة المسبقة من وزيري الخدمة المدنية والمالية، وفقا ل"عكاظ". وكان مجلس الوزراء أقر في مايو الماضي قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. وبينت آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا للوكلاء (اطلعت عليها «عكاظ»)، أنه يتم صرف بدل سكن شهري بنسبة 25% من الراتب الأساسي، وبدل النقل الشهري 3500 ريال، وبدل الانتداب الداخلي بنسبة 2% من الراتب الأساسي، على ألا يقل عن 800 ريال ولا يتجاوز 2500 ريال، فيما بدل الانتداب الخارجي بنسبة 3% من الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 1200 ريال ولا يزيد على 3750 ريالا، إضافة إلى صرف بدل تذاكر على الدرجة الأولى. أجور الوكلاء المساعدين كما حددت الآلية المعتمدة الأجر الأساسي للوكلاء المساعدين في الوزارات على 3 مستويات أيضا بما لا يزيد على 100 ألف ريال كحد أعلى، ولا يقل عن 60 ألف ريال كحد أدنى، فيما هناك حد أوسط بمقدار 80 ألف ريال. وتشتمل المزايا الأخرى على بدل سكن شهري بنسبة 25% من الأجر الأساسي، وبدل نقل بمقدار 3000 ريال، وبدل الانتداب الداخلي بنسبة 2% من الراتب الأساسي بما لا يقل عن 800 ريال ولا يزيد على 2500 ريال، وبدل الانتداب الخارجي بنسبة 3% من الراتب الأساسي بما لا يقل عن 1200 ريال ولا يزيد على 3750 ريالا، كما تصرف له تذاكر على درجة الأعمال. وتتضمن المزايا توفير تأمين طبي للمتعاقد معه ولأفراد أسرته، أو صرف مبلغ مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويا، كما تتكفل الجهة «صاحبة التعاقد» بتسديد الاستقطاع المتبقي من التأمينات الاجتماعية، على أن يسدد المتعاقد معه 10% للتأمينات من الراتب الشهري. ووفق الآلية فإنه يجوز منح المتعاقد معه «وكلاء أو مساعدي وكلاء» علاوة أداء لا تتجاوز 5% من الأجر الأساسي، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه عن الحد الأعلى من الأجر الأساسي للفئة الوظيفية التي يشغلها، كما يجوز منح مكافأة شهرية لا تتجاوز 50% من راتب المتعاقد معه خلال فترة تكليفه، إضافة إلى راتبه، ويجوز منحهم مزايا تشمل الجواز الدبلوماسي، أو الجواز الخاص وعضوية المكاتب التنفيذية بالمطارات. وبينت الآلية الجديدة أن المتعاقد معهم يخضعون لنظام العمل السعودي، إذ يخضع المتعاقد معه لفترة تجربة لمدة 90 يوما عند التوقيع معه ولا تتجاوز مدة العقد 3 سنوات يمكن تمديدها لمدد أخرى بموافقة الطرفين، وفي حال عدم التزام أي من الطرفين بمدة الإشعار الخطي لطلب إنهاء أو عدم تجديد العقد يترتب على الطرف غير الملتزم أن يدفع للطرف الآخر تعويضا يعادل الأجر لمدة 60 يوما، كما يستحق المتعاقد معه مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية العقد، وفقا لأحكام نظام العمل.
