"العمل" تتحقق من نظامية قطاع الذهب في 47 محافظة ومدينة (صور)

أسفرت جولات تفتيشية نفذتها وزارة العمل بمشاركة الأمن العام، واستهدفت قطاع الذهب والمجوهرات في 47 محافظة ومدينة بجميع مناطق المملكة عن ضبط 63 عاملاً مخالفاً، وتحرير 71 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، حيث توزعت المخالفات بين مخالفة المادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، والمادة 38 إذ تم ضبط عمال يعملون في غير المهن التي استقدموا لأجلها.
وجرى خلال الجولات التفتيشية التي نفذتها الوزارة أمس الأول الثلاثاء 10 صفر 1436ه، الموافق 2 ديسمبر 2014م، وشارك فيها 334 مفتشاً من وزارة العمل و165 رجل أمن، القبض على 63 عاملاً لا يملكون إقامات نظامية، وتحرير 60 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، و11 مخالفة للمادة 38 حيث تم ضبط عمال بمسمى مدربي مبيعات يعملون في غير مهنهم.
قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، إن الجولات التفتيشية التي تأتي في إطار عمل متواصل، توزعت على جميع مناطق المملكة، في 47 محافظة ومدينة في أوقات متقاربة، للتحقق من التزام المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بأنظمة وقوانين العمل، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحالة الاقتصادية للقطاع نفسه ومساهمته في نمو الاقتصاد السعودي، عندما يكون على أسس صحية تراعي ضرورة الالتزام بالأنظمة والتوطين والإنتاجية.
وأوضح أبو ثنين أن استهداف قطاع الذهب والمجوهرات يأتي ضمن خطط وزارة العمل لتفتيش بيئة العمل في جميع القطاعات، للتحقق من مدى التزام القطاع بأنظمة وزارة العمل، مؤكداً على أن قطاع مثل هذا القطاع الذي يشكل قيمة كبيرة في هيكل الاقتصاد الوطني، يفرض على جميع الأجهزة المعنية متابعته والتحقق من نظامية أدائه وسلامة منتجاته من الغش والتلاعب، حيث إن هناك علاقة كبيرة بين سلامة ونظامية بيئة العمل في سوق ما وما ينتجه هذا السوق أو يروجه للمستهلكين.
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.
يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.