شرعت الجهات المختصة في إمارات المناطق ووزارة العدل من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم في حصر المستفيدين من العفو السنوي في رمضان. وأوضحت مصادر أن العفو يتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو، فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا، بحسب "عكاظ". وأكدت التعليمات عدم شمول العفو العقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن، كما أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو، على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فورا وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة. أما السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا ومن ثبت إعساره منهم فيعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.
