قضت محكمة التنفيذ في محافظة جدة لصالح 400 طبيب وعامل إضافة إلى 20 شركة ومؤسسة تعمل في نشاط توريد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالحصول على مستحقاتهم المالية البالغة 57 مليون ريال بعد 7 سنوات مماطلة من قبل مالك المستشفى. وشرعت المحكمة بتعيين مُصفٍّ لتوزيع المستحقات على طالبي تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم بعد مماطلة صاحب المستشفى والإضرار بأصحاب الحق لفترة طويلة، وتم إلزامه بدفع مبلغ وقدره 700 ألف ريال شهرياً تودع في حساب المحكمة، تمهيداً لتسليم المستحقين حقوقهم وفق الفترة المقررة، وبالفعل دفع القسط المستحق لهذا الشهر، وسيتم تسليم المبالغ بنظام المحاصة بين الأطباء والعمالة، بحسب "عكاظ". جاء الحكم بعد قرار من مديرية الشؤون الصحية بجدة بوقف العمل في المستشفى لعدم وجود إمكانيات طبية به، وعدم دفع الرواتب والمستحقات.
