كشفت مصادر عدلية عن وجود عجز كبير في عدد مترجمي الإشارات لذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والخرس" بالمحاكم السعودية، وهو ما يكون عائقاً أمام القضاة أثناء حلف اليمين في القضايا المالية والجنائية، إذ يشترط القضاة وجود مترجم لغة إشارة أثناء الجلسة. وأكدت المصادر وفقاً ل"الوطن" أن هناك قِلَّةً شديدةً في عدد المترجمين، إذ يصل عددهم 100 مترجم، وجميعهم لديهم ارتباطات عمل حكومي وقطاع خاص، لا تغطي كافة المحاكم، في مقابل 400 ألف أصم وأخرس بالمملكة. وأضافت المصادر أنه في حالة عدم إتقان المتهم أو الشاهد الأخرس الكتابة يحدد موعد جلسة أخرى فور توافر مترجم إشارة، مؤكدة أن قلة عدد مترجمي لغة الإشارة تسبب في تأخير نظر العديد من القضايا الخاصة بالخرس. وبينت المصادر أن القضايا التي يكون النزاع فيها من أجل إثبات مبالغ مالية لمستحق عند رفع قضية أمام المحاكم المختصة بذلك وليس لديه إثبات أو مستند ويطلب من ناظر القضية أن يوجه حلف اليمين للخصم، فلا بد من الحضور وأداء الحلف أمام القاضي، مضيفة أنه لا يحق لمن وجهة له اليمين الامتناع، سواء كان الخصم سليماً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة «الخرس»، وعلى ناظر القضية أن يبين لمن يطلب منه حلف اليمين الدقة بالوقائع التي ستكون ضمن الحلف. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي إنه في حال إنكار المدعي عليه أو نفي الدعوى المرفوعة توجه اليمين إلى أقوى المدعين للترجيح، ثم يوجه اليمين في حال تعاظم القرائن لتكون يميناً مكملة بالقرائن الموجودة، مضيفاً أن اليمين النافية هي نافية للواقعة المدعى عليها. وأوضح الخولي أنه لا يوجد أي شروط لحلف اليمين. وفي حال اكتشاف أن من حلف اليمين كاذباً يعاد فتح القضية، أما بخصوص إذا كان المدعي عليه أخرس، بيَّن الخولي أن هناك مترجماً للغة الإشارة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح أن الأمر يؤخذ بمترجم لغة إشارة، مشيراً إلى أن أغلب القضايا التي يطلب فيها حلف اليمين تتعلق بأمور مالية.
