علمت «الوطن» من مصادر عدلية أن القضايا التي يكون طرفها أحد ذوي الاحتياجات الخاصة «الخرس»، تشكل عائقا أمام القضاة أثناء حلف اليمين، لقلة المترجمين البالغ عددهم 100 وجميعهم لديهم ارتباطات عمل حكومي وقطاع خاص، ولا يغطون كافة المحاكم، في مقابل 400 ألف أصم وأخرس في المملكة. علمت «الوطن» من مصادر عدلية أن القضايا التي يكون طرفها أحد ذوي الاحتياجات الخاصة «الخرس»، تسبب عائقا أمام القضاة أثناء حلف اليمين في القضايا المالية والجنائية، إذ يشترط القضاة وجود مترجم لغة إشارة أثناء الجلسة، ولقلة المترجمين البالغ عددهم 100 وجميعهم لديهم ارتباطات عمل حكومي وقطاع خاص، لا تغطى كافة المحاكم، في مقابل 400 ألف أصم وأخرس في المملكة. وأضافت المصادر أنه في حالة عدم إتقان المتهم أو الشاهد الأخرس الكتابة يحدد موعد جلسة أخرى فور توافر مترجم إشارة، وأوضحت المصادر أن قلة عدد مترجمي لغة الإشارة تسبب في تأخير نظر العديد من القضايا الخاصة بالخرس. حلف اليمين أكدت المصادر أن القضايا التي يكون النزاع فيها من أجل إثبات مبالغ مالية لمستحق عند رفع قضية أمام المحاكم المختصة بذلك وليس لديه إثبات أو مستند ويطلب من ناظر القضية أن يوجه حلف اليمين للخصم، فلا بد من الحضور وأداء الحلف أمام القاضي، مضيفة أنه لا يحق لمن وجهت له اليمين الامتناع، سواء كان الخصم سليما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة «الخرس»، وعلى ناظر القضية أن يبين لمن يطلب منه حلف اليمين الدقة بالوقائع التي ستكون ضمن الحلف. أقوى المدعين قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي ل«الوطن» إنه في حال إنكار المدعي عليه أو نفي الدعوى المرفوعة توجه اليمين إلى أقوى المدعين للترجيح، ثم يوجه اليمين في حال تعاظم القرائن لتكون يمينا مكملة بالقرائن الموجودة، مضيفا أن اليمين النافية هي نافية للواقعة المدعى عليها. وأوضح الخولي أنه لا يوجد أي شروط لحلف اليمين، وفي حال اكتشاف أن من حلف اليمين كاذب يعاد فتح القضية، أما بخصوص إذا كان المدعي عليه أخرس، بين الخولي أن هناك مترجما للغة الإشارة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الأرجح أن الأمر يؤخذ بمترجم لغة إشارة، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي يطلب فيها حلف اليمين تتعلق بأمور مالية.