بلدية تاروت تنفذ 112 زيارة للمنشآت الغذائية

تضبط 109 كجم مواد غذائية مخالفة خلال شهر رجب

قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 112 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته كشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل بن سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال شهر ربيع الثاني شملت 112 محلا وأسفرت عن احتساب 56 مخالفة صحية، وانذار 42 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وضبط 109 كجم من المواد الغذائية المخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين، واصدار وتجديد 186 رخصة مهنية.
وأوضح أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيدا بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.
ودعا المهندس عادل آل عبيه المواطنين والمقيمين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية، مشيرا الى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض في جزيرة تاروت، كما تم توجيه 93 انذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما جرى رفع 7 سيارات تالفة.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.