يطلق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الثلاثاء، منظومة المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية في المملكة، التي هي إحدى ثمار تطبيق مشروع الملك عبد الله حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وذلك بفندق الرتزكارلتون بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبد الله البكران, أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة، بداية بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام وجدة، التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها. مشيرا إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقا من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها. ومن جهته قال الشيخ محمد أمين مرداد، عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، ستشمل كل الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة. مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء عقدت أمس بمقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة. وأوضح الشيخ مرداد، أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية والتي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم، إلى تلك المحاكم، حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص. وأكد الشيخ مرداد، أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهودا مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
